توافق نيابي على قانون الإعلام اللبناني الجديد بانتظار إقراره

بيروت – أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد عن توافق نيابي حول قانون الإعلام الجديد اللبناني، على معايير موحّدة يجب أن يتضمّنها قانون الإعلام ولاسيما حرية الرأي والتعبير، بعد أكثر من عقد من إخضاعه للتعديلات والمناقشة والتمحيص.

وأوضحت عبدالصمد بعد الجلسة أنه تم الاتفاق على ضرورة وجود قانون شامل وموحد للإعلام، واحترام المواثيق الدولية ولاسيما حرية الرأي والتعبير، على أن تكون الحرية مسؤولة.

كما تم الاتفاق على قانون منفصل للمؤسسة الوطنية للإعلام التي اقترحتها وزارة الإعلام، والتي ستكون عبارة عن منصة رقمية مدمجة لمؤسسات الإعلام العام تتواءم مع النموذج العصري الجديد.

وذكرت مصادر مطلعة أن قانون الإعلام بات على مسافة قريبة من إقراره في الهيئة العامة، بعد نيل الثقة من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية.

وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الجلسة “الجزء الأول من الجلسة تم تخصيصه للبحث في قانون الإعلام، حاولنا بقدر استطاعتنا أن نضع في هذا القانون كل الملاحظات التي تجعل منه قانونًا إعلاميًا حديثًا يشمل كل جوانب المهنة”.

وتطالب نقابة المحررين والعديد من الصحافيين بإقرار قانون موحد يجمعهم، للوصول إلى مهنة تضمن لهم الضمانات الاجتماعية.

التضييق على الصحافيين ازداد مؤخرا ووصل إلى حد استدعائهم من المحاكم العسكرية واستخبارات الجيش

وقالت النقابة في بيان سابق إن “الصحافيين والإعلاميين في لبنان مطالبون بالتضامن من أجل إقرار قانون موحّد للإعلام، وتنظيم المهنة وفق أسس عصرية وحديثة والحصول على الضمانات الاجتماعية التي تجعلهم يطمئنون إلى مستقبلهم، بالإضافة إلى وجوب توفير الدعم المادي والإعفاءات الضريبية والرسوم المتنوعة، لكي يتمكن هذا القطاع الحيوي من أداء دوره ورسالته اللذين تميّز بهما لبنان”.

وينتظر الصحافيون في لبنان من القانون الجديد تعزيز الحريات الإعلامية وحمايتهم من الانتهاكات المتعددة وإنهاء استدعائهم من قبل المحكمة العسكرية في قضايا النشر والعمل الصحافي.

وشكت ألسي مفرّج، عضو تجمع “نقابة الصحافة البديلة” (مستقلة)، من أن التضييق على الصحافيين ازداد مؤخرا ووصل إلى حد استدعائهم من المحاكم العسكرية واستخبارات الجيش.

وفي 15 يناير الماضي، طوقت دورية للجيش اللبناني مبنى محطة “الجديد” التلفزيونية الخاصة بالعاصمة بيروت، بهدف توقيف أحد صحافييها، على خلفية مقال له حول التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت.

ولفتت مفرّج، إلى هجمات الجيوش الإلكترونية (التابعة لأحزاب السلطة) ضد الصحافيين على مواقع التواصل، في محاولات للضغط عليهم كي لا يُعبروا عن رأيهم.

ولفتت إلى أن ترهيب الصحافيين قد يكون هدفه الحد من قيامهم بدورهم في نقل الحقائق في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وقالت مؤسسة “مهارات” للحريات الصحافية في لبنان في تقرير لها مطلع العام الحالي، إن لبنان لم يسجّل أي تقدّم مُحرز بموضوع ضمان حرية الرأي والتّعبير في إطار تنفيذ التّوصيات التي قبل بها في الدورة الأولى للمراجعة الدوريّة الشّاملة للعام 2010.

ويحدّ قانون العقوبات اللبناني من خلال نصوص التّشهير والقدح والذمّ من حريّة الانتقاد ويجرم الصحافي أو الناشط أو المواطن الذي يثير أي مسالة عامة تتعلق بأداء المسؤولين والموظفين العامين في الدولة لم يستطع إثبات صحّتها، علمًا بأنّه لا يجوز اعتبار انتقاد الحكومة وأعمالها جريمة حيثُ ينبغي أن يدرك المـسؤولون أنهم، بحكم دورهم، قد يكونون موضوع تمحيص لا تناسبي من جانب الصحافة.

ورفعت مؤسسة “مهارات” ملاحظتِها إلى لجنة الإدارة والعدل بهدف إقرار إصلاحات عديدة في قانون الإعلام الجديد تهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس نهائيًّا من القانون وتوسيع حق نقد الشخص العام وحصر النظر في قضايا الرأي والتعبير كافة بما فيها تداول ونشر الآراء والمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بصلاحية المحاكم العادية مباشرة، وكف يد مخافر التحقيق الأمنية من التدخل في هذه القضايا.