السودان يقترب من خفض أعباء الديون الثقيلة

الخرطوم - قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم الجمعة إن السودان اجتاز مراجعته الثانية بموجب برنامج تحت إشراف خبراء صندوق النقد الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.

وقال الوزير على تويتر إن اجتياز المراجعة الثانية يمهّد لقبول السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهي خطوة “من المأمول أن تسفر عن خفض كبير لدين (السودان) فضلا عن خطوط ائتمان جديدة”.

ومن المتوقع أن يصل السودان في يونيو إلى “نقطة القرار” في ما يتعلق بأهليته لمبادرة خفض الدين وذلك مع انتهاء برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق عاما بإشراف صندوق النقد وبعد مؤتمر تستضيفه باريس هذا الشهر للنهوض بالاستثمار وتخفيف الديون.

ويسعى البلد إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية.

وتمكن السودان حديثا من الحصول على قروض تجسيرية من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. وقال دبلوماسي فرنسي الشهر الماضي إن بلاده قد تقدم التمويل لسداد متأخرات أخرى مع صندوق النقد والمضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

ويسعى السودان لإعفاء من ديون خارجية بقيمة نحو 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين، ونحو 85 في المئة من تلك الديون على صورة متأخرات.

ومنذ مطلع العام الجديد واصلت الحكومة تنفيذ برنامج قاس قوامه تحرير أسعار السلع المدعومة في مسعى لإنعاش الاقتصاد المتدهور، وبدأت البرنامج في العام السابق له بتحرير تدريجي لأسعار الوقود قبل أن يكتمل هذا العام بإضافة الخبز والطاقة، وأخيرا الدواء.

وخفّض بنك السودان المركزي قيمة العملة المحلية بشكل حاد معلنا عن نظام جديد “لتوحيد” سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية المُعقدة.

جبريل إبراهيم: اجتياز المراجعة يمهّد لقبولنا ضمن مبادرة البلدان المثقلة بالديون

والإجراء إصلاحي بالأساس يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، لكنه تأجل لأشهر في ظل نقص السلع الأساسية وتضخم متسارع مما عقَّد انتقالا سياسيا هشا.

واعتمدت الحكومة برنامجا لتقديم دعم شهري إلى 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 42 مليون نسمة للتكيف مع إصلاحاتها الاقتصادية. ويتم تمويل هذا البرنامج عبر عدد من المانحين منهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه فرض قيودا على حركة العملات الأجنبية عبر السماح للمسافرين إلى خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.

ويأمل البنك المركزي بذلك في “تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات والمساعدة في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة تجاه الدول الفقيرة المثقلة بالديون”.

ورفعت الحكومة العام الماضي معظم الدعم عن الوقود تلبية لمطلب رئيسي آخر للمقرضين، وحذفت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب بعد موافقة قادته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولكن الأزمة الاقتصادية التي أشعلت فتيل الاحتجاجات الحاشدة ضد عمر حسن البشير ما زالت مستمرة، ومن أبرز سماتها شح الوقود والخبز وانقطاع الكهرباء. وتسارع التضخم السنوي إلى أكثر من 300 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

واندلعت احتجاجات عنيفة على غير المعتاد هذا الشهر في عدة مناطق بالبلاد واتهمت السلطات فلول النظام السابق بالمسؤولية عنها.

وفي أحدث بيان له قال فريق صندوق النقد الدولي الذي يراقب البرنامج الاقتصادي في السودان إن التحديات التي تواجه السلطات لا تزال كبيرة، لكنه أكد وجود تحسينات في كل من البيئتيْن المحلية والخارجية.

وقال الصندوق في بيان صحافي إن الحكومة الانتقالية شرعت في برنامج مراقبة الموظفين الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في عام 2020 للمساعدة على معالجة الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي الناجمة عن عقود من سوء الإدارة، ووضع الأساس للنمو الشامل، وإنشاء سجل بالسياسات السليمة المطلوبة لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في نهاية المطاف.

وعانى السودان من عزلة اقتصادية استمرت عقودا تحت حكم الرئيس السابق عمر البشير.