تمديد بايدن لحالة الطوارئ مع سوريا يعرقل جهود تعويم الأسد

دمشق- يشكل قرار الإدارة الأميركية بتمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا، ضربة لجهود إعادة تعويم نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يستعد لانتخابات رئاسية في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وأرسل الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس مذكرة، إلى الكونغرس يقرّ فيها بتمديد حالة الطوارئ لمدة عام إضافي. وقال بايدن في المذكرة إن “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري الذي دعا إلى الحرية ولحكومة منتخبة، لا تعرض الشعب السوري للخطر فحسب، بل تولّد أيضا حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.

واعتبر أن تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيمياوية ودعم المنظمات الإرهابية، تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

وأوضح أنه بناء على ما سبق، تقرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة عاما آخر. وقال إن “الولايات المتحدة تدين العنف الوحشي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام السوري وحلفاؤه الروس والإيرانيون”.

ويرى معارضون أن القرار الأميركي من شأنه أن يقوض جهود إعادة شرعنة النظام الذي يتطلع اليوم إلى الاختراقات الحاصلة في المنطقة على عدة مستويات، حيث يصبو في أن تنتهي بكسر عزلته عربيا ودوليا.

وتشهد المنطقة تحولات كبرى أبرزها المحادثات التي تجري بين إيران والسعودية. ومؤخرا كشفت مصادر سعودية وسورية عن لقاء جمع بين مسؤولين سوريين وسعوديين في دمشق، وتم الاتفاق خلاله على مواصلة اللقاءات بعد عيد الفطر.
وتنظر المعارضة السورية بقلق إلى هذه التطورات وسط مخاوف من أن تنتهي باختراقات تكسر عزلة النظام.

ويشير مراقبون إلى أن هذه أول إجراء تقدم عليه إدارة بايدن بشأن سوريا، مستبعدين أن تعقبه خطوات ضاغطة فعليا على الأسد خلال المرحلة المقبلة، حيث أن أولويات الإدارة الحالية لا تشمل هذا الملف.

وتم إقرار قانون الطوارئ الأميركي في عام 1976، وهو حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بشكل حاسم. ويحق للرئيس أن يتجنب أي قيود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات، بشرط تأكيد وجود “تهديدات غير طبيعية وخطيرة على الأمن القومي والمصالح الأميركية”.

وحسب القانون، فإن للرئيس صلاحية فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد قابلة للتجديد سنويا، ومن شأن هذا التمديد أن يبقي على العقوبات الأميركية على دمشق سواء لجهة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص والكيانات المرتبطة به، أو حظر تصدير السلع لسوريا.

واشترط بايدن في المذكرة حدوث تغييرات في سياسات نظام أسد للنظر في إمكانية إلغاء حالة الطوارئ في المستقبل. وقال إن على نظام أسد وداعميه وقف الحرب ضد الشعب السوري، وإعلان وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع القرار الأممي رقم 2254.

وأعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ مع سوريا في 11 مايو 2004، خلال عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وتم تمديدها لاحقا سنويا.