الدعوات لتدخل الجيش في الشأن العام تُحدث شرخا داخل حزب تونسي

تونس - فجرت دعوات إلى تدخل الجيش في الشأن العام سجالات متصاعدة داخل حزب التيار الديمقراطي المعارض في تونس، وهو ما رأى فيه مراقبون شرخا أحدثته هذه الدعوات المتنامية من قيادات داخل هذا الحزب لتدخل الجيش في الأزمات التي تعصف بالبلاد.

ويرى مراقبون أن الخلافات المتنامية داخل الحزب سواء بسبب الجيش وفرضية صعوده على مسرح الأحداث السياسية أو بسبب تحالفاته قد تُفضي إلى تفككه.

وفي تلميح إلى دعوات صدرت عن النائب البرلمانية عن الحزب سامية عبو لم يتردد النائب سفيان المخلوفي في وصف تلك الدعوات بـ”المستهترة والغبية”، موضحا أن إقحام الجيش في حل الأزمة السياسية “ليس فقط فيه تجاوز للدستور والقانون ويؤسس لسابقة خطيرة بل هو ينم عن ضعف العقل السياسي لدى من يدعون إلى ذلك”. 

وقال المخلوفي في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “هناك محاولات الدفع بنظرية إنقاذ البلاد عبر تدخل الجيش، واستعمال قانون طوارئ غير دستوري وضع في جانفي (يناير) 1978 لتبرير سطوة الاستبداد على المنظمة النقابية”، في إشارة إلى الإضراب العام الذي شنه الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية في تونس، والذي تحول إلى صدامات مع الجيش والأمن اللذين أطلقا النار على النقابيين الغاضبين.

وتابع “الجيش التونسي ليس مستوردا من أروقة الجنة أو عناصره هم سلالة الفرقة الناجية التي لا يمس أخلاقها حتى أنهار من الألماس، عناصره تونسيون مثلنا جميعا، وإقحامهم في خبايا السلطة والمال سيدخل الفساد إلى صفوفهم ونضحي حينها بهذه المؤسسة التي لم يفسدها بعد المال والسلطة”.

وكانت زميلة المخلوفي قد دعت في تصريحات إذاعية الرئيس قيس سعيد إلى نشر الجيش موضحة “الدعوة لنشر الجيش هي حماية لتونس ومؤسسات الدولة من المافيا”.

وقالت “السلطة اليوم في تونس أصبحت مرتهنة لحزام سياسي فاسد”، متسائلة “أين القضاء المدني اليوم؟ أين القضاء من الأموال المشبوهة التي دخلت البلاد؟ وأين القضاء من تقرير دائرة (محكمة) المحاسبات؟”، في إشارة إلى تقرير صدر عن المحكمة وهي أعلى هيئة رقابية في تونس حول الانتخابات الأخيرة التي نظمتها تونس في 2019.

والخلافات حول فرضية دخول الجيش التونسي على خط الأحداث السياسية في حزب التيار الديمقراطي ليست وليدة اللحظة، حيث دفعت في وقت سابق بأمينه العام الوزير السابق محمد عبو إلى مغادرة الحزب وسط تنصل من تصريحات أطلقها الرجل داعيا الجيش لوضع سياسيين وصفهم بالفاسدين تحت الإقامة الجبرية.

وحاز حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعدا نيابيا (من أصل 217) خلال الانتخابات الأخيرة وهو حزب يصدح بمواقف مناهضة للفساد، لكن نبرة قياداته تغيرت في وقت سابق من حليف الأمس حركة النهضة الإسلامية التي اتهمها عبو بالفساد قبل أن يتنصل الحزب من تلك التصريحات.

وتشهد تونس أزمة سياسية ودستورية فرضها التعديل الوزاري، الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي في يناير الماضي، مستقويا في ذلك على الرئيس سعيد بحركة النهضة الإسلامية.