إسرائيل تهدئ التوتر مع الأردن عبر تزويده بالمياه

عمّان - سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتزويد الأردن بالمياه الإضافية التي يحتاجها، في خطوة قد تخفف من حدة التوتر التي شهدتها العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

وتجاهل نتنياهو على مدى أسابيع طلبا أردنيا للحصول على إمدادات إضافية من المياه وفقا لاتفاقية وادي عربة، على الرغم من ضغوط سياسية وأمنية داخلية ومطالبات أميركية في هذا السياق.

وقال موقع “واللا” الإسرائيلي، إن نتنياهو وبعد الضغوط الداخلية والخارجية قرر الموافقة على طلب الأردن بتزويده بالمياه.

وتفجرت أزمة بين البلدين في أعقاب محاولة إسرائيل فرض ترتيبات أمنية جديدة على زيارة لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله إلى القدس لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وهو الأمر دفع بعمّان إلى إلغاء تلك الزيارة.

ولم يوافق الأردن على استخدام نتنياهو لمجاله الجوي في زيارة كانت مخططا لها إلى الإمارات. وهدد بإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القادمة من الأردن بما يخالف اتفاق السلام بين البلدين قبل التراجع عن ذلك.

ويعتقد على نطاق واسع أن الأردن لجأ إلى تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر الأحمر بعد قرار نتنياهو وقف تزويده بالمياه، وأنه سيستمر على الرغم من إعادة القرار إلى سابقه.

وتنظر الحكومة الأردنية إلى مشروع تحلية المياه على أنه بات مطلبا ملحا لتأمين مصادر الأردن من المياه بعد المماطلة الإسرائيلية في الموافقة على طلب تزويده.

ويحتاج الأردن إلى كميات كبيرة من المياه لسد احتياجاته الداخلية، خاصة في فصل الصيف والجفاف. وكان الأردن ينظر إلى أن مشروع تحلية المياه في البحر الأحمر مهم للتخلص من شح المصادر المائية وتلبية احتياجاته المائية الحرجة.

55 مليون متر مكعب سنويا من مياه طبريا يتم نقلها عبر قناة الملك عبدالله إلى عمان

ونفى وزير المياه الأردني محمد النجار بأن مشروع تحلية مياه البحر الأحمر له علاقة بطلب بلاده المياه من إسرائيل.

وقال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن مشروع تحلية مياه البحر الأحمر هو مشروع مطروح منذ زمن، في إشارة إلى أنه غير مرتبط بتطورات العلاقات مع إسرائيل.

وتنقل إسرائيل بانتظام المياه إلى الأردن والتي تضخها من نهر الأردن، وذلك وفقا لاتفاق السلام الموقع بين الطرفين في العام 1994.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الإمدادات الإضافية المطلوبة تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وادي عربة من دون توضيح مقدار هذه الزيادة. ويتوقع أن يدفع الأردن مقابل المياه الإضافية التي سيحصل عليها والتي تقدر بنحو 3 ملايين متر مكعب.

وبموجب الاتفاقية تزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبدالله إلى عمان، مقابل سنت واحد (الـ100 سنت يساوي دولار) لكل متر مكعب.

وفي عام 2010، اتفق البلدان على إضافة 10 ملايين متر مكعب مقابل 40 سنتا لكل متر، وهو السعر المقرر أيضا للإمدادات الإضافية التي وافقت عليها إسرائيل في الوقت الراهن.

ويعد الأردن من أفقر دول العالم مائيا، ويحصل على نحو 40 في المئة من موارده المائية من المياه المشتركة، ومنها المشتركة مع إسرائيل في نهري الأردن واليرموك.

ويرى مراقبون أن العلاقات الإسرائيلية الأردنية لن تشهد أي تحسن طالما استمر نتنياهو في الحكم، وعلى ذلك تأمل عمان في أن يتغير هذا الواقع قريبا.

ولا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه صعوبات داخلية في طريقه لتشكيل حكومة جديدة بعد رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، لم يستطع فيها حزب الليكود الذي يقوده الحصول على مقاعد تؤهله لقيادة الحكومة بمفرده من دون عقد تحالفات صعبة.