تداعيات جلسة القسم تلاحق البرلمان الكويتي
الكويت - قدم النائب الكويتي يوسف الفضالة الأربعاء استقالته من عضوية مجلس الأمّة وذلك ضمن تداعيات الجلسة التي كان البرلمان قد عقدها في الثلاثين من مارس الماضي وشهدت أداء حكومة الشيخ صباح الخالد للقسم بعد النجاح بشق الأنفس في جمع النصاب القانوني بسبب مقاطعة عدد كبير من النواب للجلسة احتجاجا على التركيبة الحكومية وعلى إسقاط المحكمة الدستورية لعضوية النائب بدر الداهوم.
كما شهدت الجلسة إرجاء مناقشة استجوابات نيابية مقدّمة إلى رئيس الحكومة، إلى دور الانعقاد القادم.
وقال الفضالة في كتاب استقالته “إن قبول ما حدث في جلسة القسم هو شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه”، متسائلا “كيف يقبل مَن حضرها بالتحصين الذي حصل عليه رئيس الوزراء”.
وكان النائب المستقيل من ضمن سبعة عشر نائبا حضروا الجلسة المذكورة التي قاطعها إثنان وثلاثون نائبا.
وجاءت الاستقالة كانعكاس لحالة التجاذب الشديد بين الحكومة والبرلمان والذي لم يهدأ منذ الجلسة الأولى للمجلس الذي انتخب في ديسمبر الماضي وحصلت المعارضة على عدد كبير من مقاعده.
كما جسّدت الجلسة ذاتها حالة التوتّر في الحياة السياسية الكويتية بأن وصلت حدّة النقاش بين النواب حدّ الاشتباك بالأيدي.
وتتعالى في الكويت الدعوات، دون جدوى، إلى التهدئة والحفاظ على حدّ أدنى من التضامن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتفرّغ لمواجهة الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا والمالية المترتبة عن الجائحة وعن تراجع أسعار النفط، لكن ما يمنع ذلك بحسب متابعين للشأن الكويتي، هو ما تلمسه المعارضة، ومن ضمنها الإسلاميون، من فرصة لتصفية حساباتها مع السلطة والضغط عليها عن طريق البرلمان لتحصيل مكاسب تعذّر الحصول عليها في فترات سابقة.
