سوريا تراهن على تعزيز إنتاج القطاع الخاص لتأمين حاجة السوق

دمشق- تراهن الحكومة السورية على تعزيز إنتاج القطاع الخاص لتأمين حاجيات السوق المحلية في إطار خطة اقتصادية لدفع مختلف القطاعات الاقتصادية، لتخفيف حدة الأزمة التي ضربت إنتاج البلد بفعل عقد من الحرب والعقوبات الغربية التي قوضت القدرة على تأمين المواد الأولية، وتسببت في تذبذب الأسعار ونقص المحروقات والكهرباء.

وقال وزير الصناعة زياد الصباغ إن “القطاع الصناعي الخاص رديف وشريك أساسي إلى جانب القطاع العام في العملية الإنتاجية والمساهمة في دعم الناتج المحلي وتأمين متطلبات المواطنين من مختلف المواد والسلع والمنتجات”.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 33 مرة في أنحاء البلاد، مقارنة بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب، وفق برنامج الأغذية

ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) للصباغ قوله في تصريح صحافي عقب جولته في عدد من المنشآت والمعامل الصناعية الخاصة في محافظة حماة، إن “وجود منشآت صناعية تنبئ بمستقبل واعد للصناعة السورية بشكل عام والصناعة في محافظة حماة بشكل خاص”.

وتعد حماة نقطة ربط بين شمال وجنوب سوريا وشرقها وغربها، وتعول الحكومة على دعم الصناعة السورية في الإنتاج لردم النقص الناجم عن انغلاق منافذ الاستيراد بسبب العقوبات الأميركية وتداعيات الحرب.

 ويكافح الاقتصاد السوري أزمات لا حصر لها منذ أن دخل “قانون قيصر” الأميركي حيز التنفيذ في يونيو الماضي، حيث أعلنت واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري.

وليست العقوبات جديدة على البلاد، فقد عرقلت الإجراءات الأميركية والأوروبية منذ سنوات قدرات البلد الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة. واستهدف القانون عددا من الصناعات التي تديرها سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.

زياد الصباغ: الصناعة الخاصة شريك أساسي في العملية الإنتاجية ودعم النمو

وأكد الوزير زياد الصباغ أن الوزارة تعمل على تذليل التحديات الراهنة، وأهمها استمرار التيار الكهربائي وتوفير المشتقات النفطية.

وتعاني شركات صناعة الأحذية المتخصصة بإنتاج مختلف أصناف الأحذية الجلدية والمهنية والرياضية والخارجية عدة إشكاليات لتأمين المواد الأولية والمحروقات والكهرباء، حيث تحاول هذه الصناعات تعزيز حضورها محليا وخارجيا.

وأشار مدير شركة كجون للصناعة والتجارة أيمن كجون إلى أن حماة ذائعة الصيت بصناعة الأحذية ومنشآتها لها تاريخ طويل في هذا المجال، داعيا إلى تذليل المعوقات التي تعترض الصناعيين ولاسيما المتعلقة منها بتأمين المواد الأولية وتذبذب الأسعار وتأمين المحروقات وتوفير الكهرباء.

ولفت مدير الشركة الوطنية للغذاء المتخصصة بتصنيع الأجبان والألبان بأنواعها محمد قباوي إلى أن الطاقة الإنتاجية تتراوح ما بين 10 و12 طنا من الحليب يوميا، وهي تنتج أصنافا متعددة من الألبان والأجبان.

وأشار إلى أنه على الرغم من ظروف الحرب على سوريا وما رافقها من عقوبات اقتصادية، إلا أن الشّركة استمرت بالعمل خلال سنوات الحرب، وساهمت بتأمين حاجة السوق المحلية فضلا عن التصدير لمختلف دول العالم، لتؤكد أن الصناعة السورية بدأت تستعيد عافيتها وتكسر وتتحدى جميع العقوبات.

وحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة في تقرير صدر في سبتمبر 2020، بلغ إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب فقط نحو 442 مليار دولار. وقدرت قيمة كلفة السلة الغذائية الأساسية لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد لمدة شهر، بحوالي 136 دولارا وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 33 مرة في أنحاء البلاد، مقارنة بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب، وفق برنامج الأغذية. كما تضاعف سعر كيس الخبز ذي النوعية الجيدة في مناطق الحكومة بحوالي 60 ضعفا منذ اندلاع النزاع.

عرقلت الإجراءات الأميركية والأوروبية منذ سنوات قدرات البلد الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة

وكانت خسائر البنية التحتية من بين أكبر الخسائر، نظرا لفداحة أضرار الحرب والقصف بالمنشآت، حيث بلغت خسائر المحطات الكهربائية نحو 70 في المئة، فيما توقفت خطوط إمداد الوقود عن الخدمة بسبب الحرب، بحسب بيانات وزارة الطاقة في العام 2019.

ودمرت الحرب وآثار القصف ثلث المدارس، واستولى مقاتلون على عدد منها بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”. وضربت الحروب أداء القطاع الصحي، حيث تسببت في فرار حوالي 70 في المئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال سنوات النزاع، بينما تدمر أو تضررت أكثر من خمسين في المئة من البنى التحتية الصحية.