خطة تحفيز أردنية تهدد بارتفاع عجز الموازنة

عمان - أثار إعلان الحكومة الأردنية لخطة تحفيز جديدة لإنعاش القطاعات الاقتصادية المنهكة من آثار كورونا جدلا حول الموارد التي ستمول هذه الخطة في ظل عجز قياسي في الموازنة قد تزيده هذه الحزمة أعباء إضافية وضغوطا متراكمة.

وأقرت الحكومة الأردنية الأربعاء حزمة برامج تحفيزية للاقتصاد بقيمة 448 مليون دينار (630 مليون دولار)؛ للتخفيف من الآثار السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في إيجاز صحافي “قرر مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات والبرامج التخفيفية والتحفيزية بقيمة 448 مليون دولار؛ للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا”.

وأكد الخصاونة أن “البرامج التخفيفية الجديدة لن تزيد عجز الموازنة”، دون تفاصيل بشأن مصادر توفير المبلغ.

ويرى محللون أن عدم إفصاح الحكومة عن مصادر تمويل هذه الحزمة يكشف عن عمق أزمة عجز الموازنة وشح الموارد ما يعرقل خطط إنعاش الاقتصاد ويزيد من الضغوط ويلفت خبراء إلى أن السلطات تستهدف شراء السلم الاجتماعي وحماية الشركات والوظائف غير أن حقيقة الوضع المالي لا تضمن هذه الأهداف.

وتتضمن الإجراءات، تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التوظيف والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية.

وأضاف “ما زلنا في ذروة انتشار الوباء وفي وضع حرج وحساس للغاية.. الهدف والأولوية القصوى الحفاظ على صحة المواطن، والحفاظ على القدرة الاستيعابية لنظامنا الصحي الذي يتعرض لضغط شديد”.

وتعرض الاقتصاد الأردني إلى ضغوطات بفعل القيود المفروضة لمنع تفشي جائحة كورونا عالميا، وتراجع مداخيل السياحة بأكثر من 75 في المئة خلال 2020 مقارنة مع 2019.

وكانت الحكومة الأردنية أوضحت في وقت سابق أنها زادت من قيمة النفقات نظرا لتداعيات الوباء على القطاعات المنتجة، لكنّ الموازنة لم تتضمن زيادات ضريبية جديدة خشية إثارة الاحتقان الاجتماعي، فيما تستهدف الموازنة تسريع الإصلاحات المالية والضريبية التي تطلبها الجهات المانحة.

ويتوقع الأردن ارتفاع الدين العام إلى 38 مليار دولار بنسبة 88.3 في المئة من الناتج المحلي. ومن المتوقع أيضا أن ينكمش اقتصاد البلاد بما يزيد عن 5.5 في المئة العام الجاري، وهو أسوأ انكماش في عقدين. وقبل أن تضرب الجائحة، أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الأردن سينمو 2 في المئة.

630 مليون دولار قيمة خطة التحفيز لتخفيف آثار كورونا على القطاعات الاقتصادية

وقدرت عمان إنفاقا حكوميا بقيمة 9.93 مليار دينار (14 مليار دولار)، مقارنة مع 9.36 مليار دينار (13.19 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2020، في محاولة لتمهيد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5 في المئة العام الحالي، بعد أن تسببت جائحة فايروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.

وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة 7.8 مليار دينار (11.1 مليار دولار)، مقارنة مع 7.2 مليار دينار (10.1 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2020.

وتوقعت الحكومة انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار (813.5 مليون دولار) خلال العام الجاري، نزولا من 851 مليون دينار (1.19 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2020.

وفي يناير الماضي، قدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 3 في المئة خلال 2020 ليكون أول انكماش اقتصادي منذ 3 عقود في الأردن.

ولم تصدر بعد البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي للأردن عن الجهات الرسمية، لسنة 2020.

ويحذر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع نسب البطالة في الأردن خلال العام 2021 نتيجة تضرّر العديد من القطاعات، وما يمكن أن يخلفه ذلك من استياء اجتماعي قد يدفع إلى ردود فعل غاضبة.

وتظهر الإحصاءات الرسمية ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 23.9 في المئة في الربع الثالث من العام 2020، فيما بلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى) نحو 27.7 في المئة.