تحالف البرغوثي – القدوة يبعثر أوراق عباس

رام الله - اتفق القياديان الفلسطينيان الأسير مروان البرغوثي وناصر القدوة الأربعاء على تشكيل قائمة واحدة لخوض الانتخابات التشريعية، في خطوة من شأنها أن تعمق أزمة قيادة حركة فتح وتبعثر أوراق الرئيس محمود عباس الذي بات يفكر جديا في تأجيل الانتخابات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن البرغوثي والقدوة اتفقا على تشكيل قائمة انتخابية موحدة تحت اسم “الحرية”، تضم 60 مرشحا على رأسهم القدوة والاسم الثاني هو زوجة الأسير مروان المحامية فدوى البرغوثي.

وغرد عضو الملتقى الوطني هاني المصري على حسابه في “فيسبوك” بأنه “تم الاتفاق على قائمة الحرية التي تجمع مروان البرغوثي مع الدكتور ناصر القدوة”، معربا عن التطلع في أن تسهم القائمة في “التغيير الذي يحتاجه النظام السياسي الفلسطيني”.

وأوعز البرغوثي لمقربين منه الثلاثاء بالتحرك لتشكيل قائمة انتخابية منفصلة عن حركة فتح للمشاركة في الاستحقاق التشريعي وفتح قنوات تواصل مع القدوة، بعد أن بلغه وجود تلاعب في تشكيل القائمة الرسمية لحركة فتح، بحيث تذيلت أسماء مرشحيه القائمة.

وكانت القيادة الفلسطينية أوكلت للقيادي الفتحاوي حسين الشيخ التفاوض مع البرغوثي بشأن القائمة الانتخابية لفتح في التشريعية، فيما بدا توجها لاسترضائه، بعد أن بلغها أن الأخير يفكر جديا في خوض الانتخابات الرئاسية، وهي خطوة في حال حصلت ستعني خسارة عباس الحصول على ولاية رئاسية جديدة، بالنظر إلى الثقل الذي يحظى به البرغوثي في الشارع الفلسطيني.

ويقول الدكتور طارق فهمي أستاذ الدراسات الإسرائيلية، لـ”العرب” إن قائمة مشتركة بين  القدوة والبرغوثي أمر متوقع فكلاهما يملكان رؤية وتفكيرا واحدا والتنسيق بينهما يرتبط بدعم القدوة في المجلس التشريعي مقابل دعم البرغوثي الذي يمثل رمزا لدى قطاع عريض من الفلسطينيين في انتخابات الرئاسة حال عقدها.

ويرى مراقبون أن تحالف البرغوثي مع القدوة ضمن قائمة مشتركة من شأنه أن يؤثر على مجرى الانتخابات التشريعية، وأن تحالف القياديين لن تقتصر شظاياه على حركة فتح بل وسيشكل قوة منافسة كبرى لحماس التي تتطلع لاستثمار تشظي وتشتت غريمتها فتح، لتعزيز حظوظها في الاستحقاقات.

وكان القدوة أعلن في مارس الماضي عزمه خوض الانتخابات بقائمة انتخابية مستقلة عن فتح تحت اسم “الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني”، ما نتج عنه فصله من حركة فتح، وبررت اللجنة المركزية للحركة الخطوة بـ”تجاوزه (القدوة) النظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها”.

وليس من المرجح أن تقدم الحركة على ذات السيناريو مع القيادي الأسير البرغوثي، على الأقل قبل الانتهاء من الانتخابات التشريعية، حيث تدرك قيادة فتح أن هذه الخطوة ستزيد من إضعافها وتأليب القاعدة الفتحاوية ضدها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما في كل الأراضي الفلسطينية، التشريعية في 22 مايو والرئاسية في 31 يوليو.

ويرى المراقبون أن تحالف البرغوثي – القدوة قد يعزز رغبة عباس في التملص من الاستحقاقات الانتخابية، لاسيما وأن جميع المؤشرات توحي بأن مجرى الأمور لن يصب في صالحه، وهو يملك أكثر من ذريعة لذلك بينها تحفظ إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس.

ويقول أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس إن عدم وجود قائمة موحدة لحركة فتح في الانتخابات أمر محزن للفلسطينيين ولكل الداعمين للقضية الفلسطينية، وجاء رغم محاولات من عدة دول عربية للمّ شمل الحركة التي ستخوض الانتخابات عبر ثلاث قوائم، الأولى قائمة البرغوثي – القدوة.

والقائمة الثانية للقيادي محمد دحلان التي تضم 132 مرشحا، إلى جانب قائمة فتح الرسمية التي تضم بدورها 132 مرشحا، وقد كشفت الأسماء التي تضمنتها عن تراجع للرئيس عباس عن وعوده السابقة بعدم إشراك أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح ولا المجلسين الثوري والاستشاري، ربما في إشارة إلى عدم وجود أسماء قوية يمكن الرهان عليها في الانتخابات.

ولا يرى الرقب أن تعدد قوائم فتح يضعف موقفها في الانتخابات في ظل النظام النسبي وربما تتحالف تلك القوائم في ما بعد مع بعضها البعض لتشكل حكومة وحدة وطنية تعود بالمجلس التشريعي الذي تسبب غيابه في زيادة سلطة الرئاسة الفلسطينية.

ويضيف الرقب أن المعركة الحقيقية ستكون في الانتخابات الرئاسية المقبلة فالبرغوثي هو أقوى المرشحين حال عقدها، وحال عدم توافق فتح وحماس على مرشح واحد، وهي الفرصة الوحيدة للبرغوثي لمغادرة سجون الاحتلال، على اعتبار أن رئيس سلطة معتقل سيؤدي لضغط دولي كبير ينتهي بتحريره.

ونوه الرقب إلى أن يوم 9 أبريل ستعلن القوائم النهائية لخوض الانتخابات، لافتا إلى أن ذلك لن يحول دون فكرة تأجيل الانتخابات في ظل عدم رغبة الاحتلال لعقدها في مدينة القدس، وتقديمه مقترحا بذلك للرئيس الفلسطيني بإرجائها لحين تشكل حكومة جديدة في إسرائيل.