الحكومة واتحاد الشغل يوقعان اتفاق إصلاحات اقتصادية

تونس – أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نورالدين الطبوبي مساء الأربعاء عن توقيع اتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية.

وتم التوقيع على اتفاق ثنائي الأربعاء حول عدد من الإصلاحات خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل، المركزية النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، لانطلاق الإصلاحات في المؤسسات العمومية ومنظومة الجباية والدعم.

وأكد الطبوبي أن الإصلاحات ستنطلق بـ7 مؤسسات وهي الخطوط الجوية التونسية وشركة الفولاذ وديوان الأراضي الدولية والشركة التونسية للشحن والترصيف والصيدلية المركزية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للصناعات الصيدلية.

وينص الاتفاق على بعث 5 لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي سترفع إلى الحكومة واتحاد الشغل وقد انطلقت في العمل ابتداء من الأربعاء الـ31 من مارس 2021.

وإصلاح المؤسسات العمومية ملف حساس في تونس حيث يرزح العديد منها تحت وطأة أزمة خانقة لكن اتحاد الشغل يرفض التفويت فيها.

وقال الطبوبي "أقولها أمام المشيشي؛ ليست لدينا مؤسسات عمومية للبيع".

ويضغط المانحون الدوليون على تونس لدفعها إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات من أبرزها التخفيض في كتلة الأجور العامة وإصلاحات المؤسسات العمومية بغية النهوض بالاقتصاد المتعثر، غير أن التجاذبات السياسية التي تعرفها البلاد أرجأت تنفيذ تلك الإصلاحات.

وفي سياق تلك الضغوط حذر صندوق النقد الدولي مؤخرا من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والأجور العامة، وذلك في أعقاب احتجاجات عرفتها البلاد في يناير تطالب بالتنمية والتشغيل.

وكان ملف إصلاح المؤسسات العمومية قد ساهم في بروز بوادر خلافات بين المشيشي واتحاد الشغل بعد تصريحات مثيرة للمشيشي في هذا الشأن ولاسيما في فبراير الماضي عندما قال “لا خطوط حمراء أمام الحكومة في التعاطي مع إصلاح المؤسسات العمومية” وهو تصريح فجر سجالا كلاميا مع قيادات المركزية النقابية في البلاد.