حكومة الأردن: اتفاقية الدفاع مع واشنطن لا تنتقص من سيادتنا
يشهد الأردن هذه الأيام ضجة بسبب اتفاقية للتعاون الدفاعي تم توقيعها مع الولايات المتحدة مؤخرا ونشرت في الرائد الرسمي، ويرى منتقدو الاتفاقية أن البنود التي تضمنتها تشكل مساسا بالسيادة الوطنية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الخروج عن صمتها والرد على ذلك.
عمّان - ردت الحكومة الأردنية الأحد على الضجة المثارة حول اتفاقية للتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة كانت دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، واعتبر منتقدوها أنها تمنح القوات الأميركية صلاحيات واسعة داخل الأراضي الأردنية، بما ينتقص من سيادة المملكة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن اتفاقية التعاون الدفاعي هي تأطيرية، ولا تمس بسيادة الأردن.
وأوضح الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب الأحد، أن “الجميع يرفض أي انتقاص لسيادتنا أو أي عدوان على مملكتنا أو استعمار لوطننا الأبي، والاتفاقية جاءت لتأطير برامج الدفاع التي تعود لسنوات طويلة ولا يوجد بها أي انتقاص للسيادة”.
وبين أن الاتفاقية نصت بشكل واضح على أن البلدين يحترمان سيادة بعضهما بعضاً. وشدد على أن كل بنود الاتفاقية تلتزم بالقوانين الوطنية والقوانين العالمية المستقرة واتفاقية فيينا التي تحدد العلاقات بين الدول، ولا تخول للقوات الأميركية القيام بعمليات قتالية داخل المملكة وكلها في إطار التدريب والقرار السيادي بكل ما تقوم به بيد المملكة الأردنية.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية على خلفية مداخلة للنائب عن كتلة الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان صالح العرموطي، قال فيها إن “الاتفاقية التي وقعت مع الولايات المتحدة تمثل يوما أسود في أيام المملكة”، مطالباً الوزراء الذين وقعوا على الاتفاقية بتقديم استقالاتهم.
واعتبر العرموطي أن الاتفاقية “استعمار جديد وسيطرة على مرافق الدولة بمجموعها”، داعيا مجلس النواب إلى عقد جلسة لبحث هذه الاتفاقية.
وأكد وزير الخارجية الأردني أن التعاون الأمني بين الأردن والولايات المتحدة ليس جديدا ويعود لسنوات وهو في إطار التدريب ومكافحة الإرهاب. ولفت إلى أن اتفاقية الدفاع ليست الأولى وهناك اتفاقيات بين الأردن ودول شقيقة وصديقة وكلها تلتزم بالقوانين الوطنية وتخدم مصلحتنا الوطنية ومحكومة بالقوانين الدولية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز وتوثق العلاقات الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة وتركز على الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وتحقق المصالح العليا للبلدين، وستحصل بموجبها المملكة على تدريب ومعدات عسكرية.
ووُقعت الاتفاقية في 31 يناير الماضي، وأقرتها حكومة بشر الخصاونة في 17 فبراير، تلا ذلك صدور إرادة ملكية بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول ابتداء من الثلاثاء الماضي، دون أن يتم عرضها على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، في خطوة أثارت انتقادات هيئات وقوى قانونية وسياسية، وصل صداها إلى الشارع الأردني.
وبحسب وسائل إعلام محلية تنص الاتفاقية المثيرة للجدل على تخصيص مرافق ومناطق على الأراضي الأردنية، للاستخدام الحصري من قِبل قوات الولايات المتحدة من دون إيجار، وللقوات الأميركية التحكم في الدخول إلى تلك المرافق والمناطق المتفق عليها.
وتجيز الاتفاقية للقوات الأميركية أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات في المرافق والمناطق المتفق عليها وفي أماكن أخرى حسب الاتفاق المتبادل.
ولا تحتاج هذه العمليات إلى موافقة الطرف الأردني، ولكن تتم بعد إخطار من قبل قوات الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأردنية بشكل مسبق في ما يخص الجدول الزمني لوصول تلك المواد.
وتوجب المادة السادسة من الاتفاقية على الأردن أن يقوم بإجراءات تضمن حماية وسلامة وأمن أفراد القوات الأميركية والمتعاقدين معها وحماية وأمن ممتلكات الولايات المتحدة ومعلومات الولايات المتحدة الرسمية، بما في ذلك الحماية من المصادرة أو التحويل لمصلحة أي طرف آخر.
ويُقر الأردن بالحق والالتزام المتأصلين للقادة العسكريين الأميركيين في ضمان أمن وسلامة الأفراد والمعدات الخاضعين لإشرافهم، كما أن للقوات الأميركية الحق في الدفاع عن النفس ويجوز لها الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك.
وتنص الاتفاقية على السماح للقوات الأميركية بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية، ويتم إعفاء أفرادها من جميع ضوابط الهجرة والتحرك داخل الأراضي الأردنية، بما في ذلك دفع أي ضرائب أو جمارك أو رسوم يتم تقاضيها عند نقاط الدخول إلى الأراضي الأردنية أو الخروج منها.
وتقضي الاتفاقية بالسماح للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة القوات الأميركية أو بالنيابة عنها الدخول إلى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، مع احترام القواعد ذات الصلة المتعلقة بالسلامة والحركة الجوية والبرية والبحرية، وتكون تلك الطائرات والمركبات والسفن غير خاضعة لعمليات التفتيش دون موافقة الولايات المتحدة، ولا تخضع لدفع رسوم.
وقال الصفدي إن الإعفاءات الضريبية لا تمس خزينة الدولة بشيء فالولايات المتحدة تقدم للأردن حوالي 425 مليون دولار سنوياً. وأضاف أنه جرت مفاوضات مطولة حول الموضوع وجاءت الاتفاقية على 29 بنداً وملحق.
وأوضح وزير الخارجية الأردني أن اتفاقية التعاون الدفاعي لا تمس بالسيادة الأردنية، ومنح إذن الدخول والحركة للطائرات والسفن يتم بموافقة الأردن.
وسبق أن هاجمت هيئات قانونية الاتفاقية، وقال مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية إسلام الحرحشي إن هذه الاتفاقية يجب ألا تدخل حيز التنفيذ إلا إذا تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة بجناحيه، النواب والأعيان، لأن هذه الاتفاقية لا تمس بحقوق الأردنيين والسيادة الأردنية فحسب، بل تخرق هذه الحقوق وهذه السيادة.
ويرتبط الأردن بعلاقات أمنية ودفاعية قوية مع الولايات المتحدة، وتعتبر عمّان شريكا أساسيا لواشنطن في الحرب على الإرهاب. ويرى مراقبون أن الاتفاقية التي جرى توقيعها تشكل نقلة في طبيعة العلاقات الدفاعية بين الطرفين.
