قيود نيابية صارمة على معالجات الحكومة الكويتية للأزمة المالية

الكويت- اصطدمت مساعي الحكومة الكويتية للاستعانة بالسحب من الصندوق السيادي واللجوء إلى التداين الخارجي لسدّ العجز المالي للبلاد بقيود وضوابط برلمانية صارمة.

وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمّة (البرلمان) أحمد الحمد إن الحكومة قدمت، الاثنين، تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد والتي كانت محدّدة سابقا بثلاثين عاما بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وأبلغ الحمد وكالة رويترز أن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة “لأنه من الواضح أن هناك رفضا برلمانيا له” كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض.

أحمد الحمد: لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات

وتواجه الكويت الغنية بالنفط والتي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كورونا مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح البرلمان للحكومة بالاقتراض.

ولم تلجأ الحكومة الكويتية إلى السحب من صندوق الثروة السيادي، المعروف بصندوق الأجيال القادمة والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إلا مرة واحدة أثناء حرب الخليج الأولى.

وقوبل الاقتراح الحكومي بهذا الشأن الأسبوع الماضي برفض من غالبية النواب كما انتقده رئيس المجلس مرزوق الغانم واعتبره “في غاية الخطورة”، متوقّعا ألا يتم إقراره في البرلمان.

وقال الحمد إن الحكومة طلبت إلغاء المدة الزمنية للسداد رغبة منها في الحصول على قروض بفوائد أقل من السوق العالمي. لكنه أضاف قائلا “لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادية ووقف الهدر في الإنفاق وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة وطالبناها بتقديم ذلك”.

كما أوضح أنّ اللجنة وضعت شروطا للموافقة على قانون الدين العام منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين، مشيرا إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمّة إذا حققت الحكومة هذه الشروط.

وكان مصدر حكومي كويتي قد قال الأسبوع الماضي إن الخطوات الحكومية لحل مشكلة العجز في الموازنة العامة، الذي يُقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في أربع سياسات ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وهي خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية وإقرار قانون الدين العام ثم الاستعانة بصندوق الأجيال القادمة في حال وجود عجز بعد تطبيق كل هذه الخطوات.

وتوقع وزير المالية، الثلاثاء الماضي، أن تسجل بلاده عجزا تراكميا بقيمة 183.3 مليار دولار في السنوات المالية الخمس القادمة، موضّحا أنّ إجمالي المصروفات سيبلغ ما مقداره 376.90 مليار دولار منها 267.57 مليارا ستخصص للإنفاق على الرواتب والدعوم.