الخرطوم ترفض شرط أديس أبابا لحل أزمة الحدود

الخرطوم - رفضت السلطة الانتقالية في السودان الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها شرقي البلاد في نوفمبر الماضي، وهو شرط طالبت به أديس أبابا لبدء مفاوضات لترسيم الحدود بين البلدين.

ويرى مراقبون أن موقف الخرطوم كان متوقعا، حيث يعتبر السودان تلك الأراضي تقع ضمن سيادته، وأن أي تراجع لن يكون مقبولا سياسيا أو شعبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية منصور بولاد “موقفنا هو عدم الانسحاب من الأراضي التي تم استردادها من القوات الإثيوبية في منطقة (الفشقة) على الحدود الشرقية (..) هي أراض سودانية بموجب اتفاقية 1902”.

وأضاف “انتشار الجيش السوداني على الشريط الحدودي مع إثيوبيا قرار نهائي لا رجعة فيه، وهو قرار مشروع ومدعوم بالقوانين والأعراف الدولية”.

وأوضح أن “السودان غير مطالب بالقيام بأي إجراءات لإثبات ملكيته لتلك الأراضي (..) الطرف الذي يدّعي ملكية الأراضي (في إشارة إلى إثيوبيا) عليه أن يثبت ذلك”.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا على خلفية قيام الجيش السوداني في 6 نوفمبر الماضي بالتوسع شرق البلاد، ضمن أراضٍ كان يستغلها مزارعون إثيوبيون، واعتبرت أديس أبابا أن السودان استغل أزمة إقليم تيغراي لفرض أمر واقع جديد في المنطقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، جدّدت إثيوبيا مطالبتها للسودان بسحب جيشه من منطقة الفشقة التي سيطر عليها لإنهاء النزاع الحدودي بالحوار دون اللجوء إلى الصراع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي خلال مؤتمر صحافي، إن أديس أبابا “لا ترغب في الدخول في صراع مع الخرطوم، لكنها تطالب بعودة الجيش السوداني إلى الخط الفاصل والذي يسبق تحركات 6 نوفمبر الماضي”.

وبدت تصريحات أديس أبابا تصعيدية وليست محاولة للتهدئة، ويعتقد سياسيون سودانيون أن هذا الموقف قد يكون بعد حصولها على تعهدات تركية بدعمها في أي تصعيد يجري في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي قد قام قبل أيام بزيارة إلى أنقرة حظي خلالها بحفاوة كبيرة وصرّح أثناءها بأن أنقرة مستعدة للتدخل كوسيط.

وتنظر تركيا بارتياب للسلطة الانتقالية في السودان التي جردتها من امتيازات كانت تحظى بها خلال عهد الرئيس عمر البشير، وليس من المستبعد أن تقدم على دعم أديس أبابا في هذه الأزمة.

وتفاقم النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان منذ إعلان الخرطوم في 31 ديسمبر الماضي، سيطرة الجيش على كامل الأراضي شرقي البلاد، ما أسفر عن توترات واشتباكات مسلحة بين البلدين.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، فيما ترفض أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية.