السعودية تطالب الشركات الأجنبية بنقل مقراتها للتمتع بالاستثمارات

الرياض - قررت السعودية إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية ما لم تنقل مقارها إلى المملكة حيث يقتصر نشاطها على القطاع الخاص في خطوة لحث الشركات على التواجد الدائم في البلد لتوفير فرص عمل ودعم إستراتيجية المملكة في التحول إلى مركز أعمال إقليمي.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات صحافية إن “الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا في ما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية”.

وتخطط المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.

لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.

وقال الجدعان في تصريحات لرويترز عبر الهاتف “إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن في ما يتعلق بالعقود الحكومية سيتعين أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة”.

وقال إنه سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021.

وأضاف أن “السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، وهو أقل من 5 في المئة حاليا”، مشيرا إلى أن “القرار يهدف إلى مساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط”.

وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية بما في ذلك السعودية.

وقال الجدعان إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.

في الوقت نفسه شدد على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتها التنافسية الخاصة. وقال إن السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمّل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية.

وجذبت سياسات الانفتاح التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من الشركات ورواد الأعمال للعمل في أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي خطوة تعكس هذا التمشي أبرمت مؤخرا 24 شركة عالمية عملاقة تعمل في مجالات مختلفة في مقدمتها بيبسيكو وشلمبرجيه وديلويت وبي.دبليو.سي وتيم هورتينز وبيكتيل وبوش اتفاقيات مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض تهدف إلى إنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في العاصمة السعودية.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يُسهم جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في الاقتصاد بما يتراوح بين 61 و70 مليار ريال (ما بين 16.2 و18.65 مليار دولار) بحلول 2030 من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ما ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.

وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية كعنصر من عناصر إستراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.

ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي والحد من أي تسرب اقتصادي وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن إيجاد بيئة استثمارية حاضنة للشركات العالمية ترافقه العديد من البرامج التكميلية المصاحبة، مثل جذب مدارس عالمية جديدة وزيادة الطلب الذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات في المدينة.

ولا يعد جذب المقرات الإقليمية غاية بل هو أحد ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح مدينة الرياض إلى تحقيقه، ولا بد من الإشارة إلى أن المملكة تعمل على العديد من التعديلات النظامية حاليًا بهدف تطوير بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات العالمية.

ويوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية نصيب السعودية منها لا يتناسب إطلاقًا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تتراوح بين 40 و80 في المئة من إجمالي مبيعاتها الإقليمية.

ولذلك يأتي انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودية.

وكشفت السعودية الشهر الماضي عن مخطط استثمارات واعد خلال السنوات العشر المقبلة عبر مشاريع جديدة في إطار رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد والاستفادة من قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.