مسعى جزائري إلى مراجعة القوانين لدمج الطاقات المتجددة

الجزائر - تسعى الحكومة الجزائرية إلى مراجعة القانون الذي ينظم إنتاج ونقل الطاقة في محاولة لدمج الطاقة المتجددة التي ستكون حسب خبراء محور اهتمام الدولة في ظل مساعيها للاستثمار في الطاقة المتجددة من أجل تعزيز إيراداتها المتضررة من انهيار أسعار الطاقة التقليدية.

وأكد وزير الطاقة عبدالمجيد عطار في الجزائر العاصمة أن “القانون الذي ينظم إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ستتم مُراجعته قريبا من خلال تعديله أو وضع قانون جديد ليشمل جانب الطاقات المتجددة”.

وذكر الوزير أن “هناك أيضًا برنامجا طموحا للطاقة المتجددة تبلغ طاقته الإنتاجية 22 ألف ميغاوات، والذي تم تقريره سنة 2011، وتم تجديده بحد ذاته في عام 2015 ولكن لا يزال دون تنفيذ، يليه إنشاء شركة فرعية مخصصة أساسًا للطاقات المتجددة في عام 2013 ، وهي شركة الكهرباء والطاقات المتجددة التي تنتج 354 ميغاوات فقط من الطاقة المتجددة”، مؤكدا على أهمية القيام بمعاينة القطاع.

من جهة أخرى تطرق عطار إلى التحضيرات لإحياء ذكرى 24 فبراير 1971، الذكرى الخمسين لإعلان تأميم المحروقات، مشددًا على أن أحد الجوانب في طريقه إلى أن يصبح “الشغل الشاغل على المدى الطويل وهو أمن أو استقلال الطاقة في البلد”.

و من هذا المنطلق اعتبر الوزير الذكرى الخمسين لـ24 فبراير بمثابة “الذكرى الخمسين للقطيعة الحاصلة في قطاع الطاقة، من خلال الانتقال إلى عصر جديد حيث مصدر الطاقة وتحويلها والطاقة المنتجة والموزعة واستخداماتها لن تكون كما هي اليوم”.

وبخصوص برنامج تطوير سونلغاز اعتبر أن احتياجات الطاقة في البلد بحلول عام 2030 ستكون أقل من توقعات خطة التنمية العامة.

واقترح الوزير “تقليص عدد المشاريع التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي والاستثمار في الطاقات المتجددة. ويمكن تقسيم الاستثمارات بنسبتين متساويتين بين التقليدية والمتجددة”.

وحسب الوزير لدى شركة سونلغاز قدرة إنتاجية تبلغ 23.391 ميغاوات في عام 2020 وتعمل بالغاز، وتخطط الشركة للوصول إلى 38 ألف ميغاوات في عام 2030، بينما سيكون الحد الأقصى للاحتياجات في ذلك الوقت هو 27 ألف ميغاوات.

وتحاول الجزائر مواكبة التحولات العالمية للتقليل من اعتماد إيراداتها على النفط التقليدي وتعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، خصوصا بعد تضرر القطاع المالي نتيجة انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي أضرت بالطلب العالمي.

وأوضح عطار أن “استخدام مصادر الطاقة الجديدة والتكنولوجيات الجديدة في القطاع يتطلب الشروع في تكييف شبكات النقل والتوزيع، وإنشاء سوق للكهرباء، وفي نهاية المطاف تعديل أو إنشاء قانون الكهرباء”.

ومن جانبه أثار وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي شمس الدين شيتور أهمية إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاع وكذلك إشراك جميع القطاعات والمواطنين الآخرين لإنجاح التحول في مجال الطاقة.

وقال إن “تكلفة كيلووات من الطاقة الشمسية الآن أقل من (تكلفة) كيلووات من الطاقة التقليدية، ومن هنا يأتي الاهتمام بتطوير مفاهيم الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقوية”.