قيس سعيّد ينتقد المخارج القانونية لأزمة أداء اليمين

تونس - انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء محاولة البحث عمّا وصفه بـ”مخرج قانوني مستحيل” لأزمة اليمين الدستورية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب لقاء سعيّد في قصر قرطاج الرئاسي مع أعضاء بمجلس نواب الشعب (البرلمان) بحث أسباب أزمة التعديل الوزاري الأخير وعدم دعوة الرئيس الوزراء الجدد لأداء اليمين. وضم اللقاء النواب سامية عبو ومحمد عمار وهشام العجبوني عن التيار الديمقراطي (22 نائبا من 217)، وزهير المغزاوي وهيكل المكي عن حركة الشعب (14 نائبا)، وحاتم المليكي (مستقل)، وسمير ديلو ونوفل الجمالي عن حركة النهضة (53 نائبا)، ومروان فلفال ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا تونس (10 نواب).

وجدد سعيد القول إن “التّعديل الوزاري تشوبه خروقات عديدة” وإنه “حريص على تطبيق الدستور”.

وتابع “إننا في وطن حر وحل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل”.

وفي مؤشر على تعقّد الأزمة التقى المشيشي الأربعاء مجموعة من خبراء وأساتذة القانون الدستوري الذين أكدوا وفقا لنص بيان رئاسة الحكومة أن “المسألة سياسية وبالتالي تحتاج إلى حلول سياسية”.

ووفق بيان للحكومة اجتمع المشيشي بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق بتونس (لم يسمّهم).

وأوضح البيان أن المشيشي “قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة”.

وكان المشيشي قد أعلن في 16 يناير الماضي إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25) وصدّق عليه مجلس النواب بعدها بعشرة أيام.

ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل لم يرسل سعيّد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.

وسعى المشيشي عبر التعديل للخروج من عزلته السياسية ودعم غالبيته في البرلمان المؤلفة أساسا من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية وحليفه قلب تونس الليبرالي وكلاهما يخوض صراعا سياسيا حادا مع سعيّد.

من ضمن الحلول المتاحة للأزمة الوساطة بين سعيّد والمشيشي أو إمكانية التحكيم (اللجوء إلى القضاء) أو مواصلة التفاوض

وخلال الاجتماع أكّد رئيس الحكومة أنّ “تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي”.

ووفق البيان قال أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس هيكل بن محفوظ إن من ضمن الحلول المتاحة للأزمة “الوساطة (بين سعيّد والمشيشي) أو إمكانية التحكيم (اللجوء إلى القضاء) أو مواصلة التفاوض”.

وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري إن المحكمة بدأت مساء الإثنين النظر في الخلاف القانوني بين رئاستي الجمهورية والحكومة حول التعديل الوزاري الأخير. والرئيس سعيّد في خلاف مع المشيشي حول سلطاتهما وتحالفاتهما السياسية. ويشير التوتر بينهما وفق مراقبين إلى أزمة متوقعة قد تهدد بانهيار حكومة التكنوقراط.‎

ولم تنجح وساطة قام بها رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) لحلحلة الخلاف في غياب بوادر انفراج.

وليست هذه المرة الأولى التي تتضارب فيها مواقف رأسي السلطة في تونس التي أرست دستورا يقرّ نظاما سياسيا برلمانيا مزدوجا، ما نتج عنه شلل في مؤسسات السلطة.

وبسبب التجاذبات السياسية لم تتمكن الأطراف السياسية في تونس منذ ست سنوات من إرساء المحكمة الدستورية المخولة حصرًا بالنظر في الخلافات التي تنشب بين السلطات.