السجن والغرامة لمُدانيْن بالاختلاس وغسيل الأموال في الإمارات

أبوظبي - أعلن، الأربعاء في دولة الإمارات العربية المتّحدة، عن صدور حكم بالسجن والغرامة على مسؤوليْن في شركة حكومية بعد إدانتهما بارتكاب جرائم غسيل أموال والإضرار بالمال العام.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إنّ محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسيل الأموال والتهرّب الضريبي أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها، لارتكابهما جرائم غسيل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام، وإلزامهما بغرامة وردّ مبلغ نحو ثمانية مليارات درهم (2.18 مليار دولار) للشركتين المجني عليهما، ومصادرة المتحصلات من جريمة غسيل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها، وإلزامهما بأن يؤديا مبلغ خمسمئة وواحد ألف درهم (136.40 ألف دولار) على سبيل التعويض المؤقّت للشركتين المدعيتين بالحق المدني، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتتمثّل وقائع الدعوى، بحسب ما أوردته الوكالة الإماراتية، في ارتكاب المتهمين جرائم غسيل الأموال والإضرار بالمال العام وتزوير محررات واستعمالها، بأن قاما عمدا بتحويل وإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق، وذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها، إذ قاما بإدخال تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.

وبيّنت تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي في جريمة غسيل الأموال بعد أن تم الكشف عنها في سياق قضايا فساد تورط فيها المتهمان الأول والثاني، أن المتهمين استغلا أسماء الشركتين المجني عليهما في إبرام اتفاقيات مع شركات خارج الدولة، وذلك بقرارات منفردة منهما اعتمادا على الصلاحيات وسلطاتهما الوظيفية.

وتزامن ذلك مع إبرام اتفاقيات أخرى موازية ومتماثلة مع ذات الشركات الخارجية، ولكن هذه المرة مع شركات استنسخا فيها اسم الشركة التي يعملان فيها بحيث يتم التعامل الفعلي مع الشركات المستنسخة والاستفادة مما تقره تلك الاتفاقيات لنفسيهما وترك ما تلقيه من أعباء والتزام على عاتق وكاهل الشركة الأصلية، وذلك بغرض الوصول إلى مبتغاهما الأساسي وهو أن تصب الأموال من الاتفاقيات والتعاقدات في الحساب المصرفي الشخصي لكل منهما.

وكشفت التحقيقات عن إنشاء المتهمين شركات خارج الدولة بغرض التمويه والخلط بين كل من الشركة الأصلية والشركات التي تم إنشاؤها لتتعامل من وراء الستار لغرض خفي للمتهمين وآخرين يتمثل في الاستيلاء على الأموال، ثم استخدام حسابات وشركات أخرى في توزيع تلك الأموال على المشاركين في ارتكاب تلك الجرائم ثم تحويلها لحسابات أخرى بغرض إخفاء مصادرها، مرتكبين بذلك جريمة غسيل أموال.