الضغوط المالية تحاصر استثمارات الشركات الخليجية

دبي – أكدت تحذيرات وتقارير حديثة أن اقتصادات دول الخليج العربي ستواصل الانكماش بسبب الضبابية التي ترافق حتى الآن أزمة كورونا وما تبعها من تداعيات انهيار أسعار النفط، كما حملت في طياتها مخاوف من تعثر حكومات المنطقة في مواصلة تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية المنتظرة.

واللافت في تلك التحذيرات أن الشركات في معظم القطاعات ستشهد وضعا صعبا سيدفعها إلى مراجعة أولوياتها، وخاصة في ما يتعلق بالاستثمارات المزمعة لتفادي الدخول بشكل أعمق في دائرة الخسائر.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، إن من المتوقع أن تظل اقتصادات معظم دول الخليج الست متراجعة العام المقبل عمّا كانت عليه في العام 2019، مما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على شركات المنطقة.

ورجح خبراء الوكالة أن تركز الشركات، ومنها العاملة في البنية التحتية، على تعويض خسائر العام الماضي ووقف الكثير من الاستثمارات الجديدة في 2021.

وذكرت ستاندرد أند بورز في تقرير حديث أنه “دون تعاف كبير للإيرادات، من المرجح أن تركز الشركات على ضبط التكلفة وإدارة السيولة إدارة استباقية وصيانة تدفقاتها النقدية، بينما ستظل الاستثمارات الجديدة في ذيل الأولويات بمعظم القطاعات”.

والنظرة المستقبلية سلبية لما يقرب من خُمسي الشركات غير المالية وشركات البنية التحتية المصنفة من ستاندرد أند بورز في منطقة الخليج. وباستبعاد الكيانات شبه الحكومية -أي 17 من 32 كيانا مصنفا- يرتفع ذلك إلى ما يقرب من الثلاثة أرباع، مما يُبرز الدور القوي للحكومات في اقتصادات المنطقة.

واستحوذت العقارات وخدمات حقول النفط على حوالي نصف إجراءات التصنيف السلبية من ستاندرد أند بورز في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتواصل توجه صيانة السيولة الذي لوحظ العام الماضي حتى نهاية 2021 وسط نمو بطيء، بما يشمل خفض الإنفاق الرأسمالي أو إرجاءه وخفض توزيعات الأرباح أو إلغاءها وتسييل الأصول للحد من الاستدانة، حسبما ذكرته ستاندرد أند بورز.

ويعتقد المحللون أن يكون لحل الخلافات بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، أثر إيجابي على قطاعي العقارات والسياحة في قطر، لكنهم يرون أنه من السابق لأوانه توقع تحسن هذين القطاعين بشكل ملحوظ.

ويمكن أن يساعد ارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد – 19 في الإمارات قطاع السياحة فيها على التعافي في وقت أسرع من الدول الأخرى. وقد أوجد التطبيع مع إسرائيل “فرصا كبيرة للتعاون”، لاسيما في دبي.

وقالت ستاندرد أند بورز إنه “رغم أن الإمارات نفذت عدة إجراءات هيكلية في 2020 تدعم آفاق شركاتها للمدى الطويل، ما زلنا نتوقع أن يستغرق تعافي القطاعات الرئيسية المغذية لاقتصاد دبي وقتا”.

وبعد معاناة انكماش كبير في 2020، يتوقع خبراء الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5 في المئة لاقتصادات دول الخليج معا بين 2021 و2023.

وكانت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس قد قالت في مذكرة بحثية خلال وقت سابق هذا العام “سيستغرق الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج 18 شهرا أخرى ليرتفع فوق ذروة ما قبل الأزمة”.

لكن توقعات النمو للعام 2021 قد تتقلص لجميع الدول الست بدرجات متفاوتة، وكان خفض تقديرات نمو الناتج الإجمالي للإمارات والكويت وسلطنة عُمان هو الأشد. وظلت توقعات النمو للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.

ومن المرجح أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، بـ2.8 في المئة في العام الجاري انخفاضا من 3.1 في المئة في توقعات ما قبل ثلاثة أشهر.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية “سيستمر تعافي الاقتصاد السعودي على مدار العام الجاري. لكن في ظل زيادة تدريجية لإنتاج النفط واستمرار تشديد السياسة المالية، فإن التعافي سيكون أبطأ على الأرجح مقارنة مع بقية دول الخليج”.

ويأتي ذلك وسط تقديرات بأن ينمو اقتصاد الإمارات بواقع 2.2 في المئة هذا العام، انخفاضا من نمو متوقع بـ2.7 في المئة قبل ثلاثة أشهر. وشهدت الإمارات في ديسمبر الماضي زيادة في متوسط العدد اليومي لإصابات كوفيد – 19 على مدى سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.

وبينما بلغ متوسط التوقعات لنمو قطر 2.8 في المئة في العام الحالي، في انخفاض طفيف من توقع عند ثلاثة في المئة قبل ثلاثة أشهر، يرجح المحللون نمو الاقتصاد الكويتي بـ2.2 في المئة هذا العام، انخفاضا من 2.5 في المئة في تقديرات سابقة.

أما بالنسبة إلى سلطنة عُمان والبحرين، فجاءت ترجيحات الاقتصاديين بنمو الناتج الإجمالي بـ2.5 و2.6 في المئة على التوالي.