صندوق النقد الدولي يطالب تونس بالتحكم في فاتورة الرواتب

تونس - حثّ صندوق النقد الدولي السبت تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد – 19 وتواجه صعوبات في تأمين الموارد لموازنة عام 2021.

ونفذ خبراء من صندوق النقد الدولي مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس بين ديسمبر ويناير. وانتهى برنامج دعم لأربعة أعوام أقره الصندوق لصالح البلاد في ربيع 2020 ولم يعلن منذ ذلك الحين عن برنامج مماثل.

واعتبر الصندوق أن استجابة السلطات التونسية لوباء كورونا “بصورة استباقية” في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2 في المئة عام 2020.

وتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو بنسبة 3.8 في المئة عام 2021، لكنه نبه إلى أن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.

وقدّر أنه “من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية”، ودعا إلى “اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.

ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد -مثل الخبز والمحروقات- الذي يستفيد منه الجميع حاليا.

كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.

20 مليار دينار قيمة فاتورة الرواتب خلال 2021 مقارنة بنحو 7.6 مليار دينار في 2010

وتعاني عدة شركات عامة -بينها الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة- سوء الإدارة وضعف الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.

وفاقمت تداعيات كوفيد – 19 الأزمة الاجتماعية، لاسيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة.

ويطالب صندوق النقد تونس بخفض العجز المالي بينما تهز البلاد احتجاجات عنيفة منذ أسبوع تطالب بتوفير فرص الشغل والتنمية الاقتصادية وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة في تونس.

وتعاني المالية العامة في تونس من وضع صعب جدا حيث يُتوقع أن يبلغ العجز المالي، لسنة 2020، 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.

وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6 في المئة لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن “هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف”.

وتضاعفت فاتورة الرواتب في تونس إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021 من 7.6 مليار دينار في 2010.

ويتوقع صندوق النقد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8 في المئة هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2 في المئة في 2020.

وكان البنك المركزي التونسي قد وافق في ديسمبر على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.

لكن صندوق النقد الدولي حث السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.

وتحظى تونس بإشادة واسعة باعتبارها قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة للربيع العربي لأن الاحتجاجات التي أطاحت بزين العابدين بن علي في عام 2011 لم تؤد إلى اضطرابات عنيفة، عكس ما حدث في ليبيا وسوريا بشكل خاص. لكن منذ ذلك الحين، فشلت جميع الحكومات في حل المشاكل الاقتصادية في تونس، بما في ذلك ارتفاع التضخم ونسبة البطالة، بينما تتزايد الضغوط من المقرضين الدوليين لحثها على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي تعطلت منذ سنوات.