لغة ناعمة من التنظيم العالمي لوقف تفكيك إخوان السودان

الخرطوم – حث الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحد، السلطات السودانية على التراجع عن قرار إلغاء هيئة علماء السودان، وضم ممتلكاتها إلى وزارة الشؤون الدينية، في تعليق يعكس حالة قلق من مسار لتفكيك منظومة جماعة الإخوان المسلمين ومؤسساتها.

وقرر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في 26 سبتمبر 2019، دمج الهيئة في مجمع الفقه الإسلامي، وإلحاقه بمجلس الوزراء مع 7 وحدات، بينها صندوق دعم الطلاب، كانت تابعة لرئاسة الجمهورية، إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019).

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، في بيان، إن هيئة علماء السودان “مؤسسة علمائية شعبية وطنية شرعية مستقلة تخضع للقوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني وملتزمة بقوانين ولوائح مفوضية العون الإنساني، ولا يجوز إلغاؤها، كما لا يمكن اختزالها في سلطات الدولة”.

وأضاف “وقد بيَّن ذلك في ميثاقه العام (يقصد الهيئة)، وجسدَّه في سياساته المنهجية، وبياناته الصادرة منه، ومواقفه التي اتخذها عبر مسيرته منذ تأسيسه (عام 1999) حتى الآن”.

واعتبر أن “الهيئة تعمل على تبليغ رسالة الإسلام وتوجيه المسلمين إلى الفهم الصحيح لأحكام دينهم، من خلال الحفاظ على هوية السودان والأمة، ونشر الوسطية ونبذ الغلو في الدين، وعدم التفريط بالثوابت، والعمل على وحدة الأمة وزيادة فعاليتها للقيام بأمر الدعوة إلى الله وعمارة الأرض”.

ودعا القره داغي مجلس الوزراء السوداني إلى العدول عما أسماه بالقرار المجحف بحق العلماء ومؤسساتهم، وعدم تقويض سلطتهم الشرعية والدعوية، أو تحجيم دورهم من خلال المساهمة في تبليغ رسالات الله والمساهمة في تنمية البلاد”.

وتم بالفعل تنفيذ قرار الدمج، لكن هيئة علماء المسلمين ترفض الاعتراف به، ولجأت إلى القضاء في محاولة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

ويفسر مراقبون قرار دمج الهيئة بأنه يأتي في سياق مساعي السلطة الانتقالية لتفكيك منظومة الإنقاذ، وسبق أن وجهت اتهامات لهذه الهيئة بتلقي امتيازات مالية كبيرة على خلاف القانون خلال عهد البشير.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بحكم البشير الذي قبض على مفاصل السلطة طيلة عقود، عانى خلالها السودانيون الكثير على المستوى الاقتصادي والحقوقي، فضلا عن الحروب التي خاضها السودان ولا تزال أثارها قائمة في عدد من الأقاليم.