اتفاقيتان تدعمان استثمارات ميناء الصيد البحري بالدقم
الدقم (سلطنة عمان)- تسرّع سلطنة عُمان من وتيرة جهودها للنهوض بالصناعة السمكية عبر عقد شراكات جديدة لتعزيز الصادرات من ميناء الدقم، في خطوة ستعطي زخما أكبر للنشاط الاقتصادي للبلاد الساعية لتنويع مصادر دخلها والخروج تدريجيا من نفق الأزمة، التي زادت من وطأتها جائحة كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ستوقع الاثنين، اتفاقيتين الأولى مع الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية تتعلق بحق الاستثمار والإدارة لميناء الصيد البحري بالدقم، وذلك ضمن جهود تطوير وتشغيل الميناء، ليكون القلب النابض للقطاع السمكي وتعزيز الاستثمار فيه بما يحقق تنمية الصناعات السمكية.
أما الاتفاقية الثانية، فسيكون أحد أطرافها شركة الوسطى للصناعات السمكية، وتتعلق بحق الانتفاع بالأرض في ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم، إذ تسعى الشركة إلى المساهمة في رفع الإنتاج السمكي من الأنواع المستهدفة وإقامة صناعات سمكية على مستوى عال من التقنيات.
وتتمثّل أهمية اختيار الحكومة لقطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية التاسعة، التي تنتهي في العام المقبل.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أبرمت في نوفمبر الماضي، اتفاقية إسناد مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ ميناء الصيد البحري في قرية ديثاب بالدقم، مع شركة رينادريه أس.أي السويسرية.
ويشتمل المشروع على مرحلتين، الأولى تُعنى بالتصميم وطرح المناقصات بما في ذلك مسح الأعماق وفحوصات التربة، ودراسات النماذج الفيزيائية والبيئية والتصاميم الخاصة بالأعمال البحرية والبنية الأساسية والمباني والمرافق السمكية.
أما المرحلة الثانية فتشمل الإشراف على الأعمال الإنشائية، وبينما لم يتم الكشف بالتدقيق عن قيمة المشروع، إلا أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسات الاستشارية خلال عام.
وسينضم الميناء الجديد إلى مجموعة موانئ البلاد البالغ عددها 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية، من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول الشريط الساحلي.
ويقول المسؤولون العمانيون إن موانئ الصيد البحري من مكوّنات البنية الأساسية، التي ساهمت في تنمية المناطق الساحلية عبر تحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن البلد الخليجي، ذي أضعف اقتصاد في المنطقة، لا يزال بعيدا عن استثمار الموارد السمكية المتاحة له بالشكل الأمثل، حيث يؤكد خبراء أن بمقدور السلطنة إنتاج نحو نصف مليون طن سنويا، رغم سواحلها الطويلة على بحر العرب التي تتجاوز 3 آلاف كيلومتر.
