واشنطن تطمئن معارضي الأسد: لن نتخلى عن القرار 2254

دمشق- أعلنت الولايات المتحدة الأحد تمسكها بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على انتقال سياسي في سوريا باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع المتفجر في هذا البلد منذ العام 2011.

وجاء الموقف الأميركي في رد ضمني على ترويج المبعوث الأممي غير بيدرسون لمصطلح العدالة التصالحية الأمر الذي أثار مخاوف قوى المعارضة السورية من تغير في الموقف الدولي وتوجه للالتفاف على القرارات الأممية لاسيما القرار 2254.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 18 ديسمبر 2015 القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف لإطلاق النار يمهد لتسوية سياسية في سوريا تستند على أربعة مرتكزات وهي الحكم الانتقالي، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات، ومكافحة الإرهاب.

وقالت السفارة الأميركية لدى دمشق في منشور على موقعها على فيسبوك إن واشنطن مستمرة في ذات السياسة القائمة على فرض المزيد من العقوبات بحق دمشق لحين التزامها بالسير نحو “حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين”.

وأضافت السفارة أنه وقبل عام، “وقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون قيصر ليصبح قانونًا نافذا لمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا، ومنذ ذلك الحين، فرضنا عقوبات على أكثر من 90 شخصا وكيانا لدعمهم نظام الأسد في إدامة حرب وحشية لا داعي لها”.

وشكل استخدام المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لمصطلح “العدالة التصالحية” خلال إفادة له أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي صدمة لقوى المعارضة السورية.

وقال بيدرسون خلال إفادته، إن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد المجتمع المدني اقترحوا خلال اجتماعات اللجنة الأخيرة في فيينا تطبيق مبدأ “العدالة التصالحية في سوريا”.

وسارع أعضاء قائمة “المجتمع المدني” في اللجنة إلى نفي أن يكونوا قد استخدموا مثل هذا المصطلح، وطالبوا في بيان الأمم المتحدة وغير بيدرسون، بعدم اعتماد مصطلحات غير مستخدمة، وبألا يتم اختزال ما قدمته القائمة بطريقة يظهر فيها عملها هامشيا.

ويرى معارضون أن تطرق بيدرسون إلى هذا المصطلح قد لا يكون بريئا وأن الهدف منه جس الأطراف المتصارعة لتبني رؤية جديدة لحل النزاع، لاسيما بعد أن فشلت المحاولات السابقة لتطبيق القرار رقم 2254.