الحكومة التونسية تعيد النظر في مشروع قانون الاتصال

تونس - أكدت ثريا الجريبي الوزيرة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية في تونس، أن هناك “مقترحات من الحكومة لإعادة صياغة مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتنظيم القطاع”، والذي واجه عثرات في الحكومة ولم ينجح في الوصول إلى مجلس الشعب (البرلمان) للتصويت عليه.

وقالت الجريبي خلال ندوة صحافية في إطار إحياء الذكرى العاشرة للثورة التونسية، إن الحكومة كوّنت لجنة مكلفة بإعادة صياغة وتحسين مشروع القانون.

وأضافت أن الحكومة تعمل على توجيه هذا المشروع إلى مصالح التشريع والقانون لرئاسة الحكومة من ثم عرضه على مجلس الوزراء وتوجيهه إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

وفي أكتوبر الماضي قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي سحب مشروع القانون المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري “الهايكا” والذي قدمته الحكومة السابقة، وذلك قبل يوم واحد من التصويت على مقترح تنقيح المرسوم 116 المقدّم من كتلة ائتلاف الكرامة الذي يواجه رفضا واسعا من قبل نقابات الإعلام وحذرت من انعكاسات خطيرة له، ونظم صحافيون وقفات احتجاجية عديدة من أجل عدم تمريره.

ثريا الجريبي: الحكومة كوّنت لجنة مهمتها إعادة صياغة مشروع القانون وتحسينه

وعلى إثره، قرّر مجلس الهايكا، التوجه إلى النواب المساندين لحرية التعبير والإعلام لتبني مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري، وتقديمه في شكل مبادرة تشريعية، حسب الإجراءات التي ينص عليها الفصل 62 من الدستور والذي يقضي بتوفّر عشرة نوّاب على الأقل، لتقديم مبادرات تشريعية.

ويحظر مشروع القانون الذي قدمته الهايكا بتأييد نقابة الصحافيين التونسيين ونقابات الإعلام وسبق أن اتهمت النقابة حكومة المشيشي بمعاداة حرية الصحافة بسبب سحب المشروع.

وخلال الندوة التي تدور حول “حملة الدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها وتوفير بيئة تشريعية وقانونية ملائمة لازدهار الصحافة المستقلة بحسب المعايير الدولية ومبادئ إعلان حرية الصحافة في العالم العربي”، قال محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحافيين التونسيين إنه رغم اتساع هامش الحرية في مجال حرية التعبير في تونس إلا أنها كانت مهددة في عدة فترات، إضافة إلى سعي الحكومات المتعاقبة إلى وضع تشريعات تحدّ من حرية التعبير.

وأكد الجلاصي أن صعود التيارات الشعبوية اليوم يهدد حرية التعبير، وأشار إلى أن على الدولة التونسية أن تضع تشريعات تحمي حرية التعبير وتحصّن ممارسة المهنة الصحافية وتضمن استقلالية المؤسسات العمومية وتضمن كذلك خروج المؤسسات الإعلامية الخاصة من الضغوط والتدخل المالي والسياسي ولوبيات الفساد في المؤسسات الإعلامية.