واشنطن تحمل طهران مسؤولية خطف عنصر أف.بي.آي سابق

واشنطن – حمّلت الولايات المتحدة الاثنين طهران للمرة الأولى مسؤولية خطف الأميركي بوب ليفنسون “ووفاته على الأرجح”، حيث فقد العنصر السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.آي) عام 2007 في إيران في ظروف غامضة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين كبيرين في الاستخبارات الإيرانية هما محمد باصري وأحمد خزائي للاشتباه بضلوعهما في قضية ليفنسون، فيما حض مسؤول في إدارة دونالد ترامب حكومة الرئيس المنتخب جو بايدن على أن يشمل أي تفاوض مقبل حول البرنامج النووي الإيراني “عودة جميع الأميركيين المعتقلين ظلما (في إيران) إلى الوطن”.

وقال مدير الشرطة الفدرالية الأميركية كريستوفر راي في بيان إن “الحكومة الإيرانية تعهدت بتقديم مساعدتها لإعادة بوب ليفنسون، لكنها لم تفعل ذلك البتة. الحقيقة أن عناصر في أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وبموافقة مسؤولين إيرانيين كبار، ضالعون في خطف واعتقال بوب”.

وصرح مسؤول أميركي كبير آخر للصحافيين بأن “الحكومة الأميركية خلصت إلى أن كل الأدلة المتوافرة لدينا تثبت على ما يبدو أن بوب قضى خلال اعتقاله”.

وفي مارس الماضي، وبعد غموض لف القضية طوال ثلاثة عشر عاما، لمّح الرئيس ترامب إلى أن ليفنسون توفي على الأرجح. وأكدت أسرته حينها أن مسؤولين أميركيين أبلغوها أنه “قضى خلال اعتقاله لدى السلطات الإيرانية”.

وأكدت واشنطن على الدوام أن ليفنسون لم يكن يعمل لحساب الحكومة الأميركية حين فقد أثره في مارس 2017 في جزيرة كيش في الخليج. وكان قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفدرالي قبل نحو عشرة أعوام.

وتواجه الحكومات الغربية معضلة بشأن كيفية تأمين الإفراج عن رعاياها أو حاملي الجنسية المزدوجة الموقوفين في إيران، حيث يتهم ناشطون طهران باعتماد ما يشبه “دبلوماسية الرهائن” في سعيها لتحقيق تبادل معتقلين.

واحتجزت إيران في السنوات الماضية أجانب وأشخاصا مزدوجي الجنسية بشكل متكرر بتهم يقول نشطاء وحكومات إنها دون أساس، ولم يطلق سراح السجناء إلا بعد أشهر وأحيانا بعد سنوات من المفاوضات الصعبة.

ويقول ناشطون إن هذا التكتيك قد ترسخ في الفكر السياسي للجمهورية الإسلامية منذ إنشائها تقريبا، بعد عملية احتجاز الموظفين كرهائن في السفارة الأميركية في طهران لمدة 444 يوما من نوفمبر 1979 حتى يناير 1981.