خطط عراقية لتطوير صناعة التكرير والطاقة البديلة

بغداد- قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إن الحكومة لديها خطط لتطوير صناعة التكرير وتركيز مشروعات صديقة للبيئة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقليص الاعتماد على الغاز الإيراني.

وتحتاج هذه الطموحات حتى ترى النور لعدة عوامل بينها الاستقرار السياسي من أجل استقطاب الشركات الأجنبية وبالتالي الاستثمار في هذه الخطط، التي قد تقلص من حجم الخسائر المادية بسبب الحرب على الإرهاب، وأيضا السيطرة على العجز في الموازنة السنوية.

وقال عبدالجبار في مقابلة مع قناة “العراقية” الحكومية مساء الأحد “نحن في العراق لا نزال نعتقد أن الطاقة هي النفط فقط وهذا غير صحيح، وعلينا التفكير بمستقبل الطاقة من خلال الاتفاق مع كبريات الشركات النفطية العالمية”.

واعتبر الوزير العراقي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الشركات الأميركية شيفرون وبيكر هيوز وهانويل بأنها “مهمة جدا للعراق لأننا نخطط مستقبلا لتقليل كلفة إنتاج برميل النفط”. وأوضح أن بلاده تتطلع إلى استخدام تكنولوجيا حديثة للمنافسة في السوق العالمية وأيضا زيادة القيمة السوقية لبرميل النفط بأقل ما يمكن من الشوائب.

وقال “نفكر في تطوير صناعة التكرير والتفكير باتجاه الطاقة البديلة وكل هذا ستؤمنه الشركات الأميركية للعراق”.وفي خضم ذلك، تؤكد الحكومة أن بإمكان العراق رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام من 5 إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن اتفاق تحالف أوبك+ حدد مستويات حصة العراق من إنتاج النفط الخام بسقف 3.8 مليون برميل يوميا.

وقال عبدالجبار “ليست لدينا مشاكل في الطاقات الإنتاجية والتصديرية من النفط الخام لكن لدينا محددات من قبل اتفاق أوبك لتخفيض مستويات إنتاج النفط الخام”.

ومع ذلك تشكل الظروف التي تسبب فيها مرض كورونا فرصة لعدم الاعتماد على عائدات تجارة النفط في ظل أسعاره المتراجعة قياسا بما كان عليه قبل خمس سنوات، كما أن مسألة توفير الغاز لمحطات الكهرباء يشكل تحديا كبيرا.

ويرى عبدالجبار أن بغداد ستركز على الطاقة البديلة بعد انتهاء مرحلة فايروس كورونا لأن جميع مشاريع وتعاقدات العراق لتطوير إنتاج الغاز لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية سوف لا تؤمن سوى 80 في المئة من حاجة البلاد حتى 2030.

وقال “بالنظر إلى ذلك فإن العراق سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز أو الذهاب إلى الطاقة البديلة لسد النقص”. ولدى العراق مشاريع عملاقة لتطوير صناعة الغاز في طور الإنجاز تصل إلى 80 في المئة، لكن تداعيات الوباء تسببت في تأخر عمل الشركات.

وتعمل وزارة النفط حاليا ضمن مخطط متكامل من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة من إيقاف حرق الغاز بحلول 2025.

وأوضح عبدالجبار أن عام 2030 سيكون عام استحقاقات اللجوء إلى الطاقة البديلة، لافتا إلى أن تجربة جولات التراخيص لتطوير الحقول النفطية العراقية لها إيجابيات وسلبيات لكنها نقلت العراق ليكون ثاني أكبر بلد منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، وأيضا رفعت طاقة إنتاج حقل الرميلة من قبل شركة بي.بي البريطانية إلى مليون و500 ألف برميل يوميا.

وأكد أن العراق لا توجد لديه أي مشاكل مع الشركات النفطية الصينية التي تعمل في عدد كبير من الحقول النفطية، لافتا إلى أن أغلب إحالات وزارة النفط لمشاريع الخدمات النفطية تحصل عليها الشركات الصينية.