معايير سودانية جديدة لاستيراد السيارات
الخرطوم - أجبرت ضغوط قطاع تجارة السيارات في السودان الحكومة الانتقالية على إصلاح القوانين حتى تتماشى مع نشاط وكلاء التوريد الذين تكبدوا خسائر كبيرة.
ويتوقع أن تشيع حزمة التحفيزات الجديدة موجة من التفاؤل بين تجار قطاع السيارات، الذين واجهوا الكساد في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع المبيعات في ظل القيود الجمركية.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الخميس أن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أصدر قرارا يتضمن معايير جديدة لاستيراد السيارات بالنسبة للمغتربين الذين ينوون العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات، وحظر بموجبه توريد السيارات الصغيرة المستعملة.
واعتمد القرار استيراد موديل سنة البيع بدلا عن سنة الصنع وسمح باستيراد سيارة صالون أو مركبة نقل عامة أو نقل مواد للفئات المذكورة وأن يكون الاستيراد مرة واحدة في العمر.
وحصر القرار وكالة السيارات على الشركات المحلية بما لا يتعارض مع القوانين، كما شدد على الالتزام بالضوابط العامة للاستيراد وأن يكون الوكيل مدرجا ضمن القائمة المعتمدة لوكلاء السيارات الصادرة من شعبة مستوردي السيارات.
وأكد محمد علي عبدالله وكيل وزارة التجارة أن الضوابط التي وضعتها الوزارة بشأن استيراد السيارات تأتي لتفادي الآثار السلبية على البلاد والمتمثلة في الضغط على الميزانية وتكاليف صيانة الطرق واستنزاف الموارد والوقود المدعوم.
ونقلت الوكالة الرسمية عن عبدالله قوله إنه “سيتم تشكيل لجنة لأول مرة تضم في عضويتها مجلس الوزراء ووزارات الصناعة والتجارة والمالية والخارجية وبنك السودان والجمارك والمغتربين، وأن اللجنة تنظر في معالجة أي مستجدات وأن أعماله ستستمر لدراسة ضوابط جديدة”.
وأوضح أن الهدف من القرار هو التصدي للسماسرة والوسطاء وبيع الاستثناءات باعتباره حقا أصيلا للمغتربين، مشيرا إلى أن القرار ألزم وكلاء استيراد السيارات بموديل السنة وعلى أن يكون للوكيل سجل تجاري وشهادة عضوية من شعبة مستوردي السيارات ورقم ضريبي.
وقال وكيل وزارة التجارة إن “القرار اعتمد لأول مرة موديل السنة بدلا عن سنة الصنع من اللجنة الفنية المشكلة من جميع الجهات”.
وتواجه البلاد حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، ودخلت الحكومة الانتقالية في سباق مع الزمن للحصول على مساعدات دولية تعينها على وضع قدم باتجاه الابتعاد عن أزماتها الكثيرة.
