موجة اغتيالات جديدة تحرج الداخلية العراقية
بغداد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية الخميس إرسال لجنة لاختيار المسؤولين الأمنيين في البصرة، عقب اغتيال ثلاثة نشطاء بارزين في هجمات منفصلة بالمحافظة جنوبي البلاد.
وغالبا ما تنسب عمليات الاغتيال لميليشيات شيعية مرتبطة بإيران التي تستخدم تلك التشكيلات المسلحة في حماية نفوذها في العراق والذي أصبح أكثر من أي وقت مضى مستهدفا من قبل الحراك الشعبي الذي يحرّكه نشطاء مناهضون لطهران ووكلائها العراقيين.
وتسبب تلك العمليات حرجا كبيرا للسلطات العراقية، خصوصا في عهد حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي لطالما توعّد بفرض القانون وضبط فوضى السلاح.
ومن هذا المنطلق تأتي الإجراءات الحكومية اللاحقة لعمليات الاغتيال، غالبا لرفع العتب ومداراة الحرج.
وجاء في بيان صدر عقب زيارة أجراها وزير الداخلية عثمان الغانمي للبصرة الإعلان عن إرسال لجنة إلى المحافظة التي تمثّل معقلا رئيسيا للحراك الاحتجاجي “لاختيار الضباط الذين سيتولون قيادة مراكز الشرطة من أجل فرض القانون”.
وأمر الوزير بـ”تشديد إجراءات الأمن داخل مدينة البصرة والتركيز على كشف من يقفون خلف عمليات الاغتيال، وحظر سير السيارات دون لوحات معدنية أو بزجاج مظلل”.
واعتبر أنّ فرض هيبة الدولة واحدة من أهم المتطلبات التي تعمل عليها القوات الأمنية وخاصة وزارة الداخلية بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفق البيان ذاته.
وكان الكاظمي قد أقال الإثنين رئيس جهاز الأمن الوطني وقائد شرطة بمدينة البصرة من منصبيهما إثر اندلاع احتجاجات واسعة على اغتيال النشطاء الثلاثة.
والجمعة الماضية اغتال مسلحون مجهولون الناشط في الحراك الشعبي المناهض لإيران تحسين أسامة في مدينة البصرة، فيما قتلت الأربعاء الناشطة بالحراك ريهام يعقوب وامراة أخرى كانت برفقتها، والناشط فلاح الحسناوي وخطيبته في هجومين منفصلين بالمدينة ذاتها.
وعقب الاغتيالات غرد الكاظمي عبر حسابه على تويتر قائلا “التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون”.
