مربو الدواجن في سوريا يستغيثون مع استفحال أزمة الليرة

دمشق - أقرت الحكومة السورية خطة تهدف إلى خفض تكاليف إنتاج الدواجن وتشجيع عودة المنشآت المتوقفة عن العمل في محاولة لانتشال القطاع من أزماته جراء شح السيولة النقدية وتراجع قيمة الليرة إلى مستويات كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الخطة التي اقترحتها وزارة الزراعة تتضمن دعما ماليا مباشرا لمربي الدواجن بقيمة 9 مليارات ليرة (26 مليون دولار) وذلك وفقا للسعر الرسمي لصرف العملة.

ويشير إيهاب سعود صاحب منشاة لإنتاج الدواجن والبيض في حماة إلى وجود معاناة كبيرة لدى العاملين بالقطاع في تأمين قيمة الأعلاف لبدء دورات إنتاج جديدة ما أدى إلى توقف العملية الإنتاجية خشية من زيادة خسائرهم.

وشدد على أن أسعار العلف المخصص للدواجن تضاعفت عدة مرات خلال الأشهر الماضية ووصلت إلى نحو 1.4 مليون ليرة للطن وهذا أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل لا يستطيع المربي تحمله وبالتالي توقف عملية الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات من بيض ولحوم.

وتراجعت العملة السورية إلى مستوى قياسي بلغ 3500 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء مقابل 700 في بداية العام. وأصبح من الصعب العثور على بعض المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والأدوية.

واستقرت الليرة التي كانت عند 47 مقابل الدولار ببداية النزاع ثابتة عند 500 مقابل الدولار منذ 2014 وحتى 2019.

ويؤكد عضو لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة حكمت حداد أن المستهلكين يشترون بأقل من سعر التكلفة.

وأوضح أن سعر الكيلوغرام من أرض المدجنة ألفي ليرة وتكلفته الفعلية تتجاوز 2500 ليرة وهذا ينطبق على تكلفة إنتاج البيض أيضا ما يقلل العرض في وقت يزداد فيه الطلب على اللحوم البيضاء مع ارتفاع سعر اللحوم الحمراء.

9600 مدجنة تعمل في القطاع الخاص نصفها توقف عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف

وأرجع الأسباب الرئيسة لهذا الواقع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والذي يشكل نحو 80 في المئة من تكاليف الإنتاج.

ورغم محاولات دمشق لإنعاش القطاع المهم في الأمن الغذائي والتنموي فإن أسعار مكونات علف الدجاج وصلت إلى نقطة لم يعد بمقدور المربين تأمين قيمة العلف للدواجن.

ونسبت الوكالة السورية إلى مدير الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة أسامة حمود قوله “إن الحكومة خصصت سابقا 3 مليارات ليرة لدعم قطاع الدواجن”.

وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 9600 مدجنة عائدة للقطاع الخاص منها أكثر من 7500 مدجنة مرخصة لمختلف الأنواع توقفت 50 في المئة منها عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تشكل نسبة 75 في المئة من التكاليف.

وتقول وزارة الزراعة إنها أنجزت مسحا شاملا لكل المداجن المتوقفة ومعالجة أسباب توقفها ودعمها لإعادتها إلى العمل خلال الفترة القادمة.

وأكد حمود أن التقلبات السعرية الحادة التي أدت إلى خسائر كبيرة للمنتجين تعد من أهم المشكلات التي تجب معالجتها إضافة إلى مشكلة احتكار الأعلاف والتحكم بسعرها.

وأكد أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات عدة لدعم استقرار سعر العلف وتخفيض تكاليفه كإعداد إجراءات تنفيذية شاملة لاستخدام بعض البدائل العلفية المنتجة محليا ومنح قروض تنموية مدعومة الفوائد ضمن برنامج دعم الإنتاج المحلي.

وسيذهب الدعم الذي أقرته الحكومة لصغار المربين وسيشمل المداجن المرخصة والمتوقفة عن العمل والتي تبلغ سعتها بين 2500 إلى 10 آلاف دجاجة على أن يوزع مبلغ الدعم مناصفة مع فترة بداية عملية التربية وبعد انتهاء الدورة الإنتاجية.

ووفق تقرير صادر عن المركز السوري لبحوث السياسات، تدهور الناتج المحلي الزراعي في سوريا إلى النصف في العام الماضي مقارنة بالعام 2010.

كما تراجع كل من الناتج النباتي والحيواني بنسب متقاربة 49 في المئة و51 في المئة تباعا، في السنوات التي أعقبت نشوب الأزمة.

وكانت الحكومة قد قررت في يونيو العام الماضي توزيع دجاج وبيض وعلف مجاني للأسر في المناطق الريفية، في خطوة قالت وزارة الزراعة إن الهدف منها دعم أصحاب المزارع في المناطق المتضررة جراء النزاع المستمر.

وتحاول وزارة الزراعة استنهاض المزارعين ومربي الماشية ومساعدتهم على إعادة إصلاح أراضيهم وتقديم مساعدات تشمل الدجاج والآلاف من المشاتل وشبكات الري وأطنانا من العلف والأدوية ولقاحات للمواشي.