الخرطوم تنهي سيطرة المركزي على تجارة الذهب

الخرطوم - أنهت الحكومة الانتقالية السودانية سيطرة البنك المركزي على تجارة الذهب بعد سنوات من التحكم في هذه الصناعة، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وتعزيز الاحتياطات الشحيحة من النقد الأجنبي.

ومنحت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية خلال اجتماع مساء الثلاثاء بالعاصمة الخرطوم العاملين في هذا المجال المزيد من الحرية في تصدير الذهب مع إغلاق كافة المنافذ للتهريب خارج البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد البشري تأكيده على ضرورة التزام جميع المصدرين بكافة الضوابط الصادرة من الجهات المشرفة والرقابية المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك، فضلا عن وزارتي الصناعة والتجارة والطاقة والتعدين وشركة مصفاة السودان للذهب.

وكان المركزي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا شراء وتصدير الذهب وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة.

وقال محافظ المركزي بدرالدين عبدالرحيم مطلع العام الجاري إن «البنك سينهي مشترياته من الذهب بشكل كامل».

وحظرت اللجنة التي تضم أعضاء من الحكومة الانتقالية والمركزي وعدة وزارات تتعلق بالتجارة والاقتصاد في مجال الذهب على الجهات الحكومية والأفراد الأجانب وشركات التصدير، ولكنها استثنت شركات الامتياز العاملة في تصدير الذهب.

وأتاحت اللجنة قيمة العقد المبرم للمصدرين والجهات التي ستشتري بما وزنه عشرة كيلوغرامات من الذهب الخالص.

وأشارت إلى أن دور المركزي سوف ينحصر في شراء الذهب لأغراض بناء الاحتياطات العينية للذهب، وفقا للقانون وان يتم الشراء من سوق الذهب مباشرة.

وتتضمن الخطوة كذلك السماح ببيع حصائل بيع الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين لأي مستورد آخر داخل أو خارج المصرف المصدر أو للمصرف المصدر أو أي مصرف آخر.

وسيساعد أي إيراد إضافي من النظام الجديد الحكومة على التأقلم مع ضغط اقتصادي حاد بينما تدير مرحلة انتقال سياسي مدتها ثلاث سنوات.

وقال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم لرويترز في نوفمبر الماضي، إن “السودان أنتج ما يقدر بنحو 93 ألف طن من الذهب في 2018”.

وهذا الرقم يجعل السودان ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وفي قواعد جديدة نُشرت في يناير الجاري، قال المركزي إن شركات التعدين الخاصة بإمكانها تصدير 70 في المئة من إنتاجها على أن تُسترد الحصيلة ويُحتفظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان. ويتعين عليها بيع الثلاثين في المئة الباقية إلى بنك السودان المركزي.

ورحب تجار الذهب في السودان بخطوة المركزي، لكنهم قالوا إن سعر الصرف الذي حددته الحكومة واشتراط تحويل الإنتاج إلى البنك يجعلان العملية غير مغرية.

وأصبحت شركة خاصة شبه مغمورة تأسست في 2015 تدعى “الفاخر” أول المستفيدين من القواعد الجديدة، بعد أن صدّرت 155 كيلوغراما بشكل مبدئي بعد تخفيف القيود على هذه التجارة في بداية العام الجاري.