اندماج مصرفي يعزز القطاع المالي العُماني

مسقط - تتعزز النظام المالي العماني بصفقة اندماج طال انتظارها بين بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي بعد أن بدأت خيوطها تتكشف قبل عامين.

وأبرم البنكان الثلاثاء في العاصمة مسقط اتفاقية اندماج في خطوة جديدة لإكمال مسيرة التفاوض بين الطرفين لتأسيس كيان مصرفي بذراعين مستقلين أحدهما يعمل في مجال الصيرفة التجارية التقليدية والآخر في مجال الصيرفة الإسلامية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن اتفاقية الاندماج وقعها كل من رشاد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة بنك عُمان العربي فيما وقعها من جانب بنك العز الإسلامي صالح بن ناصر العريمي رئيس مجلس إدارة البنك.

وكان البنكان قد حصلا على موافقة البنك المركزي العماني في أبريل الماضي، من أجل إتمام الصفقة، التي يقول محللون إنها ستخلق كيانا تقدر قيمة أصوله بنحو سبعة مليارات دولار.

وتنص الاتفاقية على عدة خطوات لإتمام عملية الاندماج، حيث وافق بنك عُمان العربي على تقديم عرض شراء للمساهمين في بنك العز الإسلامي للاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المصدر للبنك.

وبهذه العملية يستمر بنك العز الإسلامي في ممارسة أعماله وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وسيتم تحويله إلى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل بنك عُمان العربي.

وبعد اكتمال هذه الخطوة، سيتم تحويل أصول والتزامات نافذة اليسر للصيرفة الإسلامية التابعة حاليا لبنك عُمان العربي إلى بنك العز الإسلامي، عقب ذلك سيقوم بنك عُمان العربي بالتحول إلى شركة مساهمة عامة.

وسيعمل كلا الطرفين خلال الفترة القادمة على استكمال الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في القانون واللوائح المعمول بها للإعلان رسميا عن موعد دخول الاندماج حيز التنفيذ بعد اكتمال الاعتماد والموافقات من الجهات التنظيمية.

وسيستحوذ بنك عمان العربي على نحو 81 في المئة من أصول الكيان الجديد، بينما ستذهب الحصة المتبقية إلى بنك العز الإسلامي.

ويتوقع أن ينعكس الاندماج إيجابا على زبائن بنك العز الحاليين الذين سيصبحون زبائن لبنك أكبر وأكثر قوة وقادر على تلبية احتياجاتهم من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بكفاءة وجودة ترقى للمعايير العالمية.

ويؤكد خبراء أن صفقة الاندماج فرضتها عدة عوامل تتمثل بالأساس في ارتفاع تكاليف الامتثال مع تطبيق معايير محاسبية جديدة وتسارع وتيرة الابتكارات التكنولوجية وتأثير ضريبة القيمة المضافة، والحاجة إلى أطر حوكمة الشركات الأقوى.

ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع.

ويشغّل البنك شبكة واسعة تضم 58 فرعا ومكتبا تمثيليا تضم 7 فروع تتبع نافذتها للصيرفة الإسلامية ضمن خدمة “اليسر”، والتي تتوزع على محافظة مسقط إلى جانب صلالة ونزوى وفلج القبائل وإبراء والبريمي.

كما يملك بنك عمان العربي شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي تضم 148 جهازا في كافة أنحاء البلاد.

وتزايد الاندماج في القطاع المصرفي بمنطقة الخليج خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي تتعرض فيه هوامش الأرباح لضغوط جراء انخفاض إنفاق الحكومات والمستهلكين في مواجهة ضعف أسعار النفط.