الرياض - أعطى تدشين السعودية العمل بممرات العبور التجارية، الرابطة بين موانئها البحرية ومطاراتها لنقل البضائع وإعادة تصديرها دوليا، بعدا إضافيا لإصرار الحكومة على تحويل البلاد إلى مركز لوجستي دولي في المنطقة.

ويؤكد إعلان الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، عن الخطوة دعما لخطط توسيع دورها في تعزيز النمو، رغم توقفها جزئيا بسبب أزمة كورونا، حتى تصبح محركا أساسيا لبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد وفق “رؤية 2030”.

وتقود الهيئة استراتيجية الحكومة الهادفة إلى توفير شبكة من الموانئ التجارية تتسم بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد المحلي بالسوق العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن الهيئة قولها في بيان إن التحرك “يأتي ضمن حزمة من المبادرات لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا ومحور ربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا”.

وأوضحت أن إطلاق الممرات التجارية بين الموانئ والمطارات المحلية يتماشى مع ركائز برنامج تطوير الصناعة المحلية والخدمات اللوجستية.

وكشفت أن منطقة الإيداع والتخزين المؤقت وإعادة التصدير بميناء جدة، الذي تتولى تشغيله لوجي بوينت، الشركة الرائدة في تطوير المناطق اللوجستية، نجحت في استقبال شحنة بضائع بحرية ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى وجهتها النهائية في هولندا.

كما نجح ميناء الملك عبدالعزيز بأول عملية نقل وتخليص للحاويات إلى مطار الملك فهد الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك عن طريق استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق الإيداع.

ويعتبر ميناء الملك عبدالعزيز أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج، ويتميز بموقعه الذي يعد نافذة تجارية متكاملة تربط البلاد بالعالم من خلال 43 رصيفا وعلى مساحة تبلغ نحو 19 كم مربع، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن.

ويقول المسؤولون إن مناطق الإيداع وإعادة التصدير بميناءي جدة والملك عبدالعزيز تعتبر نموذجا لمناطق الخدمات اللوجستية المتكاملة ذات المستوى العالمي التي طورت لتناسب نشاط العملاء المحليين والدوليين.

وأشاروا إلى أن الميناءين أسهما في تسهيل التجارة العالمية والعمل كرابط من خلال دمج الشحن البحري والجوي للاستفادة من المزايا التنافسية لموقع المملكة الاستراتيجي.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تقليص تكاليف الشحن مع دعم كفاءة التشغيل وتعزيز التنافسية عبر هذا الربط الذي يجعل من مدينتي جدة والدمام محورا لوجستيا لإعادة شحن البضائع لجميع أنحاء العالم في المستقبل القريب وفي أسرع وقت.

وتمتلك السعودية 16 ميناء تجاريا، منها 6 على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله نحو 13 في المئة من حجم التجارة العالمية.

وترتبط الموانئ ارتباطا مباشرا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في مناطق الدولة الخليجية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتتولى الهيئة مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ وتشرف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم الحركة التجارية فيه.

وتبلغ مساهمة الموانئ في الاقتصاد السعودي نحو 70 في المئة من حجم التبادل التجاري غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في رفع التصنيف العالمي للبلاد في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.

وتريد المملكة زيادة مساهمة القطاع اللوجستي ليبلغ نحو 221 مليار ريال (حوالي 59 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لتكون الأولى إقليميا بحلول العام 2030.

وكانت موانئ السعودية قد وقعت منتصف الشهر الماضي، أكبر عقد إسناد تشغيل في موانئ، ضمن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وفق خطة تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.

وقال رئيس الهيئة سعد الخلب حينها إن “هذا الحدث التاريخي جاء تفعيلا لمذكرات التفاهم الموقعة خلال الحفل الافتراضي لأكبر عقد تخصيص عن بعد في المملكة”.

وتهدف الاتفاقية لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار)، لفترة تمتد إلى ثلاثة عقود.

وسيساهم عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز، في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120 في المئة لتصل إلى 7.5 مليون حاوية، بالإضافة لتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

وفي تحرك جسّد طموحات السعودية في أن تصبح مركزا للخدمات اللوجستية، انضم عملاق الشحن البحري شركة ميرسك الدنماركية في يوليو الماضي، إلى ورشة تطوير الموانئ، بعد أن حصل على ترخيص للنشاط في كافة موانئ البلاد.

وكثّفت الحكومة في الفترة الماضية جهودها لدخول عهد الموانئ الذكية، لجعلها مساهما رئيسيا في أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر زيادة المبادلات التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية.