واشنطن ترفض إنقاذ صناعة النفط الأميركية

نيويورك – تلقت شركات النفط والغاز الأميركية ضربة شديدة بإعلان وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن البيت الأبيض لن يقدم أي خطط إنقاذ مالي يستفيد منها المساهمون في تلك الشركات.

وأكد أن واشنطن تدرس منح قروض لشركات القطاع النفطي المتضررة جراء هبوط أسعار النفط، مرجحا أن يتعافى الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام.

وقال منوتشين في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إن إقراض شركات الطاقة خيار “ندرسه عن كثب” لكن الإدارة الأميركية لن تقوم بـ”أي عملية إنقاذ مالي يستفيد منها المساهمون”.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه طلب من إدارته وضع خطة مساعدة طارئة لقطاع الغاز والنفط.

وكتب على تويتر “لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأميركية العظيمة. أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لوضع خطة تتيح أموالا حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل”.

لكن تصريحات منوتشين الأخيرة بددت آمال القطاع التي بنيت على تصريحات ترامب.

ويمثل موقف منوتشين تراجعا عن تصريحات سابقة أكد فيها يوم الجمعة أن من الخيارات المطروحة إمكانية أن تستحوذ الحكومة الأميركية على حصص في شركات قطاع الطاقة لقاء منحها مساعدات مالية.

ويرى أقطاب صناعة الطاقة الأميركية أن انهيار أسعار عقود النفط الأميركية الآجلة التاريخي إلى ما دون الصفر الأسبوع الماضي، ينذر بمزيد من الأيام الصعبة بعد سنوات الاستثمار المفرط في النفط، ويستبعدون تعافي القطاع في وقت قريب.

وقال فريدريك لورنس نائب رئيس الشؤون الدولية في رابطة البترول الأميركية المستقلة إن “ما حدث يشير إلى أن الأمور بدأت تسوء أسرع من المتوقع”.

وأضاف أن “شركات خطوط الأنابيب ترسل إشعارات بأنها لا تستطيع أخذ مزيد من النفط الخام. ويعني ذلك إغلاق البئر ولو بأثر رجعي”.

وأرسلت شركة كونتيننتال ريسورسيز أطقما فنية إلى حقول في أوكلاهوما ونورث داكوتا منتصف الأسبوع لإغلاق آبار بشكل مفاجئ، وأعلنت الشركة أنها لا تستطيع تسليم شحنات خام للزبائن بسبب الجدوى الاقتصادية الضعيفة.

وأدت تدابير الحجر المنزلي المفروضة لاحتواء تفشي فايروس كورونا المستجد إلى شل قطاع النقل والمصانع في أغلب أنحاء العالم، ما أدى إلى انهيار الطلب على الطاقة.

وتوقع الوزير أن الاقتصاد الأميركي “سيتعافى بشكل جيد في يوليو وأغسطس وسبتمبر” بعد استئناف نشاطه تدريجيا خلال الشهرين المقبلين.

وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس الجمعة، أن إجمالي الناتج المحلي الأميركي سيتراجع بنحو 12 في المئة خلال الربع الثاني قبل أن ينتعش بنحو 5.4 في المئة خلال الربع الثالث. ورجح أن ينكمش في مجمل العام بنسبة 5.6 في المئة يليه انتعاش بنحو 2.8 في المئة في العام المقبل.

وأكد المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب كيفن هاسيت أنه يمكن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بين 15 و20 في المئة خلال الربع الثاني، وأن أزمة الوباء تمثل “الصدمة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف أن الاقتصاد الأميركي خلال الأزمة المالية عام 2008 “فقد 8.7 مليون وظيفة… حاليا نخسر هذا العدد من الوظائف كل عشرة أيام”.

وفي وقت توزع فيه الحكومة الأميركية مئات المليارات على الشركات والأفراد لتخفيف الصدمة الاقتصادية، أكد وزير الخزانة أن ارتفاع العجز لا يمثل مشكلة راهنة.

وقال منوتشين إن “الخبر السار هو الانخفاض الشديد لنسب الفائدة” وبالتالي فإن الجزء المخصص لدفع الديون في الموازنة “منخفض للغاية”.

وأضاف أنه “على المدى الطويل، سيكون علينا التعامل مع الديون… لكننا حاليا في حرب وعلينا حماية العمال والشركات الأميركية. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”.