تحرك مغربي لمعالجة ملف إعادة المغتربين
الرباط - تبدأ الحكومة المغربية الأربعاء في مناقشة ملف إعادة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل للعودة إلى البلاد بعد أن أغلقت معظم الدول حدودها بوجه الأجانب بسبب تفشي وباء فايروس كورونا والمخاوف من انتشار العدوى بشكل أكبر.
ويأتي هذا الملف الذي يعتبر اختبارا لسياسة حكومة سعدالدين العثماني، ضمن سلسلة تدابير أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بمعالجتها على عجل وعلى النحو الذي ينسجم مع القرارات المتخذة لمحاصرة الوباء.
وستناقش الحكومة هذه القضية الحساسة في جلسة عامة أمام البرلمان لإيجاد السبل الكفيلة لإعادة أكثر من 18 ألف مغربي لا يزالون عالقين في الخارج.
ونسبت وسائل إعلام محلية لرئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يوسف غربي، الثلاثاء قوله إنه “سيلتئم اجتماع عاجل ستعقده اللجنة صباح الأربعاء، لدراسة موضوع المغاربة العالقين بالعديد من البلدان بسبب انتشار وباء كوفيد-19”.
وتأتي الخطوة بعد أن أكد العثماني في كلمة وجهها الاثنين الماضي للمغاربة العالقين بالخارج خلال جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب.
وقال رئيس الحكومة في الجلسة إن “البلاد تعيش وضعا استثنائيا، وأن هناك ترتيبات وتحضيرات واستعدادات لإعادتهم إلى المغرب”.
وأثارت قضية المواطنين العالقين في الخارج انتقادات الهيئات الحقوقية المحلية وهناك مخاوف من أن تربك العلاقة مع دول كثيرة وخاصة الأوروبية التي يعيش فيها الآلاف من المغاربة بعد أن تم إغلاق الحدود بشكل احترازي.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وقت سابق هذا الشهر إنها وجهت طلبا يتضمن تدخل عاجلا من قبل الحكومة لتسهيل عودة المغاربة العالقين في الخارج وخاصة أولئك الذين ينتظرون انفراجة في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
وأكدت الجمعية في بيان أنها تقلت العديد من الاتصالات من مغاربة في الخارج يريدون العودة بأسرع وقت إلى البلاد، وهم موجودون في عشرين بلدا حول العالم من أبرزها إسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وتركيا.
وكثّف المغاربة العالقون في الخارج منذ تعليق الرحلات الجوية باتجاه البلاد من دعواتهم لمساعدتهم سريعا وذلك من خلال توجيه رسائل مفتوحة إلى السلطات وتنظيم حملات على الشبكات الاجتماعية.
وقد أبدوا استعدادهم للخضوع للحجر الصحي وفق الإجراءات التي اتخذتها السلطات، معولين على تحرك الملك محمد السادس لإعطاء التوجيهات اللازمة من أجل الإسراع بإعادتهم.
ويعتبر مراقبون أن العاهل المغربي كان حازما في تفعيل القرار السياسي بإغلاق المجال الجوي والبحري أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية والمساجد والمدارس، وإحداث صندوق خاص بفايروس كورونا.
وفي محاولات لإحباط تحركات الحكومة، ظهرت الشائعات والأخبار الكاذبة عبر الشبكات الاجتماعية تستغلها جهات معينة لغرض تصفية حسابات سياسية مع الدولة أو من طرف أشخاص غير ناضجين سياسيا وثقافيا يسعون فقط للتشويش وفق خلفيات سياسية.
