الليرة اللبنانية تسقط تحت 3000 للدولار

بيروت - أكد انحدار قيمة الليرة اللبنانية أمس انعدام الثقة وانسداد آفاق الخروج من الأزمة المالية الخانقة حين بلغ الدولار الشحيح في البلاد 3050 ليرة أمس للمرة الأولى في السوق الموازية في البلد الذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية.

وأصبحت السوق غير الرسمية مصدرا رئيسيا للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس منذ أن هوى لبنان إلى أزمة قبل حوالي ستة أشهر لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين.

وتسارع انحدار الليرة اللبنانية بشكل أكبر منذ أن أرغمت جائحة فايروس كورونا البلاد على فرض عزل عام في مارس ومع قيام البنوك بإغلاق صنبور الدولار.

وقال مكتبان للصرافة لرويترز إن الدولار جرى تداوله الثلاثاء عند 3050 ليرة، وهو ما قالا إنه يحدث للمرة الأولى، ارتفاعا من 2980 ليرة، الاثنين.

ووصف محللون السعر بأنه “مستوى قياسي جديد” يتخطى حاجز 3000 ليرة عند بعض المتعاملين. وقال مستوردان إنهما عُرض عليهما أسعار أعلى من 3000 ليرة للمرة الأولى.

وأرغمت قيود مصرفية معظم المستوردين، عدا مشتري القمح والأدوية والوقود، على الحصول على الدولارات من السوق غير الرسمية.

وقيّدت البنوك، التي تعاني نقصا في السيولة، سحب الدولارات وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر تشرين الأول بعد أن نضبت تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان واندلاع احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة.

ويستبعد محللون حصول لبنان على دعم دولي، في ظل هيمنة جماعة حزب الله الموالية لإيران على الحكومة، حيث تصنف معظم الدول الغربية تلك الجماعة كمنظمة إرهابية.

كما يستبعدون حصول لبنان على برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، إلا بعد إصلاحات سياسية تخفف معارضة الدول الكبرى لدور حزب الله في الحكومة.

ويعاني لبنان أيضا من توقف ودائع المغتربين اللبنانيين، التي كانت مصدرا أساسيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بسبب توقف المصارف اللبنانية عن السماح لهم بسحب أموالهم، بدعوى انعدام السيولة.

ويرى محللون أن انشغال جميع دول العالم بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد، يفاقم انعدام فرص حصوله على الدعم الدولي.