دبي تطلق حوافز اقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

دبي - أطلقت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية لمدة 3 أشهر بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في الإمارة وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من تأثيرات الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليا.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدى إطلاق الحوافز إن العالم يمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة نتيجة العديد من التحديات، التي تصاعدت وتيرتها جراء الأوضاع الصحية التي صاحبت انتشار فايروس كورونا.

وأضاف أن انتشار الفايروس في مناطق عدة حول العالم أدى إلى تداعيات واسعة أثّرت بصورة كبيرة على العديد من القطاعات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن إطلاق الحوافز الاقتصادية يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وضمان مساندة الجميع في مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم.

وأكد حرص حكومة دبي “على توفير مختلف أشكال الدعم التي تضمن لدبي ريادتها وحفاظها على مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل. العالم يمر اليوم بأوقات صعبة، ولدينا القدرة على مواجهة كافة التحديات بكفاءة”.

وتسعى دبي من خلال الحوافز لتعزيز الإجراءات الوقائية للتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، خاصة في قطاعات السياحة ومبيعات التجزئة والتجارة الخارجية والخدمات اللوجستية. وتشمل فوائد الحوافز جميع المواطنين والمقيمين في الإمارة، وقد دخلت حيز التنفيذ الفوري على مدى ثلاثة أشهر يتم بعدها تقييم الأثر وفق الأوضاع الاقتصادية السائدة حينها.

وتتوقع حكومة دبي أن يكون لحزمة الحوافز الجديدة، التي تضم 15 مبادرة تأثير إيجابي مباشر على التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وتأثيرات غير مباشرة على جميع قطاعات الأعمال الأخرى.

وقدمت حكومة دبي لمجتمع الأعمال تسع مبادرات خلال الأشهر الثلاثة القادمة تمثلت الأولى بتجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5 في المئة على جميع المنشآت العاملة في الإمارة، بعد أن كانت قد خفضته في يونيو 2018 من 5 في المئة.

وتقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 20 في المئة من التعرفة الجمركية البالغة 5 في المئة والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محليا، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تباع في السوق المحلية لدبي ودولة الإمارات.

كما شملت الحزمة إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة.

وتضمنت مبادرة أخرى إجراء تخفيض بنسبة 90 في المئة على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.

وقررت أيضا إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، من أجل خفض التكاليف وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية والتسوية.

وأعلنت حكومة دبي عن إعفاء المراكب التجارية الخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية.

وعلى صعيد التجارة المحلية، تم إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25 في المئة لطلبات تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسمحت بتجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار، لتسهيل مزاولة الأعمال وتخفيف الاشتراطات الحكومية، إضافة إلى إعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة.

ويقول محللون إن تلك المبادرات سوف تساهم في تنشيط حركة التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية، عبر خفض التكاليف وتحسين السيولة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، عدا عن تسهيل الإجراءات الجمركية ومزاولة الأعمال.

وتضمّنت حزمة المبادرات التي قدمتها حكومة دبي أربع مبادرات تختص بدعم قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة.   وتشمل المبادرة الأولى خفض رسم البلدية بنسبة 50 في المئة على مبيعات الفنادق ليصبح الرسم 5.3 في المئة عوضا عن 7 في المئة. ويأتي هذا الإجراء بعد خطوة سابقة اتُّخذت في عام 2018 وتمثلت بخفض رسم البلدية على مبيعات الفنادق من 10 إلى 7 في المئة.

وتضمنت المبادرة الثانية إعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال العام الحالي، في حين سمحت المبادرة الثالثة بتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق.

وأعلنت حكومة دبي أن المبادرة الرابعة في إطار حزمة المبادرات المستهدفة لدعم القطاع السياحي في دبي، تقضي بتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.

كما اشتملت حزمة الحوافز الجديدة على مبادرتين لتخفيض تكلفة قطاع الأعمال وتكلفة المعيشة على جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين وكذلك قطاع الأعمال في دبي في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

ومنحت المبادرة الأولى خصما بنسبة 10 في المئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء لكافة فئات المستهلكين “السكني والتجاري والصناعي” لفترة الأشهر الثلاثة القادمة، في حين تستهدف المبادرة الثانية خفضا بنسبة 50 في المئة من مبلغ التأمين.