عقارات دبي تحتاج سنوات لاستعادة الاستقرار

دبي- أكد خبراء ألا تشهد سوق العقارات في دبي، والتي تعاني من صعوبات، انتعاشا لأسباب على رأسها فائض المعروض المزمن من الوحدات السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن تراجع أسعار المنازل في دبي سيستمر هذا العام رغم أن وتيرته أبطأ مما كانت عليه في العام الماضي بينما يظل فائض المعروض يشكل أكبر تهديد للقطاع.

ودبي إمارة من سبع في الإمارات العربية المتحدة ولديها اقتصاد متنوع يشمل أنشطة في التجارة والسياحة، لكن سوق العقارات بها عانت من ركود على مدى أغلب العقد الماضي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته رويترز وشمل 15 محللا وخبيرا في سوق العقارات، أن أسعار العقارات ستنخفض 4 في المئة هذا العام و1.3 في المئة في 2021 قبل أن تستقر في 2022.

وتظهر تقارير صادرة عن عدد من الشركات الاستشارية أن متوسط قيمة العقارات في دبي انخفض بأكثر من 10 في المئة العام الماضي بما يتسق تقريبا مع استطلاع أجرته رويترز في نوفمبر الماضي.

ويعبّر المحللون عن تفاؤل واضح بالاحتمالات التي قد يسفر عنها معرض إكسبو العالمي الذي ستستضيفه الإمارة من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021. لكن مخاطر النزول ما زالت قائمة، ويرى 11 من المشاركين في استطلاع رويترز أن أكبرها على الإطلاق هو الفائض في العقارات المتاحة للبيع.

وشهدت السنوات الأخيرة إنجاز المئات من المشاريع العقارية التي أدت إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار، قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي تعوّل عليه الإمارة الخليجية لتحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير نحو 300 ألف فرصة عمل.

وقال مدير الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريس هوبدن “فائض المعروض هو المساهم الأساسي المنفرد في تراجع أسعار الوحدات السكنية في دبي، مع استمرار إطلاق المشروعات، مضافا إلى ارتفاع مستويات مخزون الوحدات غير المباعة لدى المطوّرين، يواصل هذا فرض ضغوط نزولية على القيم”.

واعتبر ثلاثة من المحللين المشاركين في الاستطلاع أن التراجع الاقتصادي هو أكبر خطر على القطاع، بينما أشار مشارك واحد إلى استمرار تراجع أسعار النفط.

ونما اقتصاد دبي بنسبة 2.1 في المئة في النصف الأول من العام الماضي مقارنة مع نمو بنسبة 1.9 في المئة بمقارنة سنوية. لكن المخاطر من أنشطة القطاع الخاص غير النفطي والآثار الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا عالميا ستكبحان النمو على الأرجح هذا العام.

وأشار الاستطلاع إلى أن العقارات السكنية ما زالت مصنفة عند أسعار مقبولة نسبيا إذ كان متوسط تقييم المحللين لأسعارها على نطاق من 1 إلى 10 من الأرخص إلى الأغلى عند 6. وأكد أغلبية المحللين أنهم يتوقعون فترة مطولة من الأنشطة دون المستوى الطبيعي قبل التعافي.

وقال مدير أبحاث العقارات في فاليوسترات حيدر طعيمة “من المتوقع أن نشهد المزيد من التراجع وربما استقرارا في العامين المقبلين”. وأضاف “على المدى الطويل لا نتوقع ارتفاعا ضخما… نعتقد أن عملية التعافي ستتسم أكثر بأنها ستكون بالتدريج”.

وفي مسعى منها لمعالجة ركود السوق العقارية، شكّلت حكومة دبي في سبتمبر الماضي، لجنة خاصة معنية بالتخطيط العقاري لكن من المبكّر قياس نتائج ملموسة. وقبل ذلك، سارعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع منذ العام الماضي عبر سلسلة إجراءات من بينها شروط سهلة للتأشيرات والإقامة الدائمة للمستثمرين الكبار.

ويرى محللون أنه رغم إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العقاري والذي يشير إلى رغبة في معالجة اختلال التوازن مستقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم يتضح بعد.

وكان مشاركون في معرض سيتي سكيب، الذي عقد في دبي خلال سبتمبر الماضي قد رجّحوا حدوث عملية تصحيح في أسعار عقارات دبي، لكنهم اختلفوا في حجمها وموعدها. كما توقعوا أن تؤدي إلى إقصاء جميع المطورين الضعفاء من السوق ليبقى الميدان للشركات القوية فقط.