بيروت تتعقب تحويلات المصارف إلى الخارج

بيروت - بدأ القضاء اللبناني أمس جلسات استماع إلى إفادات 15 مسؤولا مصرفياً بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.

وأكد مصدر قضائي للصحافيين أن النائب العام المالي علي إبراهيم استمع إلى إفادات رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفا لبنانيا، إضافة إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وتدور التحقيقات حول تلك العمليات، التي حدثت رغم حظر المصارف لجميع التحويلات المالية إلى الخارج منذ أكتوبر وفرضها إجراءات مشددة على التعاملات النقدية، تصل إلى عدم السماح للمودعين بسحب أكثر من 100 دولار أسبوعيا في بعض المصارف.

ورغم تلك الإجراءات، توالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين وأثرياء كبار مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام الماضي، خصوصاً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها عند بدء الحراك الشعبي.

وأعلنت السلطات أنها ستحقّق في الأمر بالتنسيق مع مصرف لبنان.

وأوضح المصدر القضائي أمس أن الاستماع إلى الإفادات “تناول قضايا أساسية شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي”.

وقال إن أبرز القضايا هي “أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، والذي أضعف السيولة في الأسواق المحلية، وعرقل المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار والعملات الأجنبية”.

وأضاف أن التحقيق تطرق أيضا إلى “عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج يحتاجونها لضرورات التجارة أو حتى للطلاب في الخارج”.

ويشهد لبنان الذي يستشري الفساد في مؤسساته، أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ انتهاء الحرب الأهليّة عام 1990، والتي أصبحت تهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم في ظل أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة.