واشنطن تواصل محاصرة طهران بفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية

واشنطن – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس أنها قررت فرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.

وفرض العقوبات على صالحي ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤثر سلبا على برنامج طهران النووي المدني، لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما يشمل شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.

وأعلنت مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد بذلك من صعوبة تطوير طهران لسلاحها النووي، لكنها ستفرض في ذات الوقت عقوبات على مؤسستها النووية ورئيسها.

وأضافت ذات المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن إدارة الرئيس ترامب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وتجديد الإعفاءات لمدة ستين يوما إضافية يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.

وقال دبلوماسي غربي مطلع “كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة، هناك رغبة لفرض المزيد من العقوبات وشكل ذلك مفاجأة، لكنّ آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار” الأسلحة النووية التي تهدد بها إيران من خلال خفض التزاماتها حيال الاتفاق النووي.

وقال الدبلوماسي إن السبب المحتمل لاختيار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات في بوشهر هو أن الشركة الروسية المستهدفة هناك تزود منشآت أميركية بالوقود النووي أيضا بما قد يتسبب في مشكلات بسبب العقوبات للإدارة الأميركية.

وتأتي هذه المستجدات في وقت لا تزال فيه طهران تهرب إلى الأمام في علاقتها بالمجتمع الدولي حيث ترفض السلطات الإيرانية وقف خروقاتها للاتفاق النووي رغم النداءات الأوروبية واشتراط رفع واشنطن للعقوبات المفروضة على إيران لإجراء مباحثات وهو ما ترفضه إدارة ترامب. وبالتوازي مع الضغط الأميركي أعلنت الدول الأوروبية الثلاث في 14 يناير تفعيل آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في المادة 36 من النصّ المبرم في فيينا، بهدف إرغام إيران على العودة لتطبيق الاتفاق بشكل كامل.

وقبل تمديد الإعفاءات شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن بلاده لا تزال متشبثة بخططها في تعاملها مع إيران.

ويمكن اختزال خطط الولايات المتحدة إزاء الخطر النووي الإيراني في عمل واشنطن على محاصرة طهران اقتصاديا وماليا بفرض مزيد من العقوبات عليها لحملها على الالتزام بالقرارات الدولية في ما يتعلق بتعهداتها حول الملف النووي أو حملها على وقف تهديداتها في المنطقة.

وقال بومبيو خلال زيارته إلى لندن الخميس إن ’’حرمان إيران من الأموال والثروات هو المسار الصحيح لحملها على اتخاذ قرارات صعبة’’. ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن إيران ابتعدت عن أعراف المجتمع الدولي وينبغي محاسبتها.

والضغط على إيران اقتصاديا وماليا سياسة أصبحت تتبعها الإدارة الأميركية في عهد ترامب وذلك بفرض مزيد من العقوبات لإنهاك الاقتصاد وحمل إيران على الحد من تهديداتها.

وفي الأشهر الأخيرة اعتمدت واشنطن سياسة للحد من صادرات إيران النفطية وهددت برفض عقوبات على الدول والمنظمات التي تنتهك الإجراءات المتبعة في حين وصفت إيران الخطوات “بأنها إرهاب اقتصادي”.

وأفادت مصادر بقطاع النفط أن صادرات الخام الإيرانية هبطت إلى 300 ألف برميل يوميا أو أقل منذ بداية يونيو، بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على المصدر الرئيسي للدخل لطهران.

ودفعت تلك القرارات والإجراءات الاقتصاد الإيراني إلى الهاوية ما نتج عنه هزات اجتماعية وسياسية خاصة مع التراجع الكبير للواردات النفطية رغم محاولات إيران المناورة باللجوء إلى طرق غير قانونية لتهريب النفط.

واندلعت احتجاجات عارمة في إيران في نوفمبر الماضي رافضة لإصلاحات أرادت سلطات طهران فرضها على غرار الزيادة في أسعار الوقود.