السعودية ترعى تأسيس تجمّع للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

الرياض - أعلنت السعودية، الإثنين، توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

ومن شأن الهيكل الجديد أن يسدّ فراغا في منطقة تخلو من كيانات إقليمية على الرغم من قيمتها الاستراتيجية العالية التي تجلب إليها متنافسين من خارجها طامعين في توطيد نفوذهم وتأمين مصالحهم فيها.

وبرزت خلال السنوات الماضية كلّ من تركيا وإيران على رأس القوى الساعية لتركيز موطئ قدم لها في البحر الأحمر حيث تستخدم طهران جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن في تحقيق ذلك الهدف، فيما تضع أنقرة محاولتها التدخل في شؤون عدد من الدول المشاطئة للبحر الأحمر تحت عنوان التعاون الاقتصادي والاستثماري والمساعدة في تنشيط التنمية في تلك البلدان.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السعودية الرياض، عقب توقيع ميثاق التأسيس من قبل ثماني دول هي: السعودية والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا ومصر واليمن والأردن، إنّ المجلس يهدف للتنسيق والتشاور بشأن الممر المائي الحيوي، في ظل تحديات متزايدة في المنطقة في إطار حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة الأخطار المحدقة. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ميثاق التأسيس وستكون الرياض مقرا للمجلس.

وتابع “نمّر بمرحلة حسّاسة جدا، ولا بد من رفع نسق التعاون”، مشددا على أنّ “المجلس منظومة عمل مشتركة وسيكون له أمانة واجتماعات وقمة، وليس موازيا لمجلس التعاون الخليجي، وأنه شكل مختلف عبارة عن مبادرة للتنسيق والتعاون”.

كما أعرب عن أمل بلاده في ألا يحدث تصعيد للوضع في المنطقة، مضيفا “علينا حماية أمن الخليج والبحر الأحمر”. ومن جهتها رحّبت دولة الإمارات المنخرطة منذ سنوات مع المملكة العربية السعودية في جهود حفظ الاستقرار بالمنقطة بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، معتبرة أنّه يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إن من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات التعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها، ويمثّل بُعدا مؤسسيا ضروريا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون في ما بينها بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.

كما أثنت الوزارة في بيانها على “جهود المملكة العربية السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس المجلس والتوقيع على ميثاقه”.

وبشأن الدور الأمني الذي يمكن للمجلس الجديد أن يلعبه والآليات التنفيذية لمقرّراته، نفى الوزير السعودي النية في الوقت الحالي لتأسيس قوة عسكرية تابعة له، مشيرا إلى أنّ جميع الدول المكوّنة للهيكل الجديد لديها قدرات دفاعية وتنسيق ثنائي ويمكن أن يتطور ذلك إلى تنسيق جماعي.

وقبيل الإعلان عن تأسيس المجلس قال الوزير ابن فرحان إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سيدعو قريبا إلى قمّة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وبارك الملك سلمان تأسيس المجلس الجديد والتوقيع على ميثاقه، وذلك خلال لقائه وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تمّ بحث “عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك” بين تلك الدول، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وكانت السعودية قد اقترحت قبل نحو عام إنشاء تجمع لدول البحر الأحمر والقرن الأفريقي لعدّة أسباب من بينها “منع أي قوى خارجية من لعب دور سلبي” في تلك المنطقة الاستراتيجية.

وحضر الاجتماع آنذاك ممثلو سبع دول هي السعودية ومصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن.

وكانت القاهرة قد استضافت في ديسمبر 2017 الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن. وفي مارس 2019 أعلنت مصر عقد اجتماع “لتقييم مبادرات دولية بشأن أوضاع البحر الأحمر وخليج عدن” بمشاركة مسؤوليين دبلوماسيين وعسكريين للدول السبع.

وتستمد منطقة خليج عدن والبحر الأحمر من موقعها الاستراتيجي أهمية بالغة لمختلف بلدان العالم لجهة النشاط التجاري الدولي الذي يجري عبر مياهها.

ومن جهة ثانية تشكّل البلدان الثمانية المنخرطة في الهيكل الجديد الذي أعلن عن تأسيسه، الإثنين، كتلة بشرية واقتصادية هامة حيث تشير بعض التقديرات إلى تجاوز ناتجها المحلّي الإجمالي ترليونا ومئة مليار دولار، بينما يبلغ عدد سكانها أكثر من 233 مليون نسمة.