الأزمات تخنق سوق العقارات الأردنية

عمان - أظهرت بيانات رسمية حديثة الاثنين مدى تراجع أداء سوق العقارات الأردنية بسبب تأثرها بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية جعلتها تسقط في دائرة الانكماش.

وانخفضت قيمة المبيعات العقارية في البلاد بنحو 12 بالمئة بنهاية العام الماضي على أساس سنوي لتبلغ 4.63 مليار دينار (6.5 مليار دولار).

وتظهر الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة تصدر العراقيين قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 121.7 مليون دولار، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 43.65 مليون دولار.

وعزا عاملون في قطاع العقارات ذلك التراجع إلى تأثير التوترات الإقليمية والإجراءات البيروقراطية في الدوائر الحكومية.

وكان خبراء قد شككوا في نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في نوفمبر الماضي لتحفيز السوق العقارية على المدى القصير رغم التحسن الطفيف الذي شهده القطاع مؤخرا.

وهناك مطالبات من قبل القطاع باتخاذ خطوات أخرى أكثر جرأة واعتماد أدوات أكثر فاعلية باعتباره من أبرز ركائز النمو الاقتصادي.

وقررت الحكومة، على سبيل المثال، تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 20 بالمئة، والإعفاء من رسوم التسجيل في حالات الانتقال والتخارج بين الورثة.

وتكمن أهمية الاستمرار بتحفيز السوق العقارية في ارتباطها بعدة نشاطات حيوية لاسيما مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها.

وطيلة العقد الماضي، عانى الأردنيون من غليان أسعار الشقق السكنية والأراضي، والتي تضاعفت بشكل لا يتماشى مع مقدرتهم الشرائية رغم أن البنك المركزي أكد مرارا أن القطاع حقق نموا بنحو 50 بالمئة في تلك الفترة.

ووفق البنك الدولي، تحتاج السوق العقارية المحلية سنويا إلى حوالي 65 ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد على 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا.

ويرى البعض أن الظروف الإقليمية وخاصة في دول الخليج وانعكاساتها على المقيمين فيها أثرت على الأفكار الاستثمارية للمغتربين في هذه الدول سواء لشراء الشقق أو الأراضي.

ولدى المطورين العقاريين المحليين قناعة بأن أسعار الإسكانات مرتبطة بجملة من التكاليف التي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع الأراضي وكلف وأسعار مدخلات الإنتاج.