السعودية ترفع كفاءة منظومتها لمحاربة الفساد
الرياض – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بشأن موافقته على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك في خطوة جديدة باتجاه الرفع من كفاءة المؤسسات في الاستجابة للتوجّه الإصلاحي الشامل الذي تشهده المملكة والتصدّي لظاهرة الفساد حماية لموارد الدولة.
وشهدت المملكة خلال الفترة الماضية أوسع حملة على الفساد وأكثرها جرأة، حيث لم تستثن أعضاء في الأسرة الحاكمة وكبار الأثرياء ورجال الأعمال الذين خضع الكثير منهم للتحقيق وعقدت تسويات مع البعض منهم أعادوا بمقتضاها مبالغ مالية كبيرة للدولة بينما أحيل آخرون على القضاء.
كما أمر الملك سلمان بإعفاء عبدالرحمن الحصين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضوا في مجلس الشورى.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إنّ الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، نصّت على ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها ليكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ونصّ الأمر الملكي على أن “تُنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها”.
وألزم أمر الملك سلمان بأن ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
ومما نصّ عليه الأمر الملكي أنه “إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقّق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم”.
