مسيرة ضد الانتخابات في الجزائر

الجزائر – تجمعت حشود كبيرة في شوارع العاصمة الجزائر في الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية التي يرفضها المحتجون.

ويبدو أن حجم المشاركة، التي يستحيل تقديرها بدقة في غياب أرقام رسمية، مماثل لمسيرة الأول من نوفمبر التي تزامنت مع الذكرى الـ65 لبدء حرب الاستقلال، ومماثل أيضا للتظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة خلال ربيع 2019.

وتظاهر آلاف الجزائريين في الجمعة الـ42 للحراك الشعبي رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، في تحد جديد للسلطة العازمة على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وشهد وسط العاصمة الجزائرية توافد آلاف المواطنين إلى الساحات والشوارع الرئيسة بعد صلاة الجمعة، حيث رفع المتظاهرون الشعارات التقليدية المتمثلة في ضرورة رحيل كل رموز نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، ورفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، إلى جانب التأكيد على مدنية الدولة.

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها شعار “لن نركع”، في إشارة إلى عدم إذعانهم لـ”التهديدات”، في حين كان آخرون يهتفون ويدعون إلى “الإضراب العام”، في محاولة على ما يبدو لإفشال خطط السلطة لتنظيم الانتخابات.وشهدت بعض المدن الجزائرية تظاهرات مماثلة خاصة ولايات (محافظات) بجاية والبويرة وتيزي وزو.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن مصالح الأمن أحبطت الخميس مخططا تخريبيا تقف وراءه حركة من أجل استقلال قبائل “الماك” الانفصالية.

وأوضح المصدر ذاته أن المخطط الذي تقف وراءه كذلك حركة “أنافاد” (حكومة القبائل المؤقتة التابعة لحركة الماك)، يهدف إلى السيطرة على الحراك الشعبي بواسطة عناصر متطرفة والقيام بحركة عصيان، ومظاهرات ليلية لدفع قوات الأمن إلى استعمال القوة.

وأشار المصدر ذاته إلى اعتقال قوات الأمن بساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائرية طالبا عضوا في حركة الماك ومناضلا في حزب مقاطع للانتخابات الرئاسية، كان بصدد تصوير طريقة انتشار قوات الأمن.

وكشف الموقوف عن مخطط تخريبي من مرحلتين، جاهز للتنفيذ عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل. كما تم اكتشاف مخطط لاختراق قوى أجنبية لحملة المرشح علي بن فليس، بعدما تم اعتقال أحد المقربين منه، بتهمة “التخابر مع جهات أجنبية”.

وتنتهي الأحد، الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي.