أزمة هونغ كونغ تشعل حرب العقوبات الصينية الأميركية

بكين – علقت بكين، الاثنين زيارات السفن الحربية الأميركية إلى هونغ كونغ، كما فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية أميركية اتهمتها بالمشاركة في جرائم عنف خلال الاحتجاجات المحتدمة في هونغ كونغ.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، فرض عقوبات على منظمات أميركية غير حكومية بدعوى دعمها لما تصفه بـ”أنشطة عنف” في هونغ كونغ.

وتأتي هذه الخطوة الصينية بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون يدعم متظاهري هونغ كونغ.

ووقع ترامب الخميس الماضي، قانونا يدعم المتظاهرين ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي، وهي خطوة أثارت انزعاج بكين.

وقال الرئيس الأميركي لدى اتخاذه هذا القرار “لقد وقعت هذه القوانين احتراما للرئيس شي (جين بينغ) والصين وشعب هونغ كونغ. نحن نلجأ إليهم على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونغ كونغ من حل خلافاتهم سلميا، الأمر الذي سيؤدي إلى سلام طويل الأمد ورخاء للجميع”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد استدعت السفير الأميركي في بكين، تيري برانستد، للاحتجاج على اعتماد مجلس الشيوخ والنواب الأميركي مشروع قانون لـ”حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ” .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في تصريحات صحافية تلت الإعلان عن العقوبات التي اتخذتها بلادها “قررت الصين فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأميركية غير الحكومية، بما في ذلك المعهد الديمقراطي الوطني، ومنظمة هيومن رايتس ووتش (الحقوقية الدولية)، وفريدوم هاوس (مؤسسة أبحاث حول الديمقراطية وحقوق الإنسان).

وأوضحت هوا أن مرد العقوبات هو أن “تلك المنظمات تدعم أنشطة العنف في هونغ كونغ”. ولم تحدد المسؤولة الصينية طبيعة العقوبات.

وأعلنت أن بكين ستعلق مراجعاتها لطلبات قدمتها طائرات وسفن عسكرية أميركية لزيارة هونغ كونغ. وقالت إن المنظمات الأميركية غير الحكومية قامت بتحريض المتظاهرين على “المشاركة في ارتكاب جرائم عنف شديدة”، وشجعت النزعة الانفصالية.

وأضافت “الصين تطالب الولايات المتحدة بتصحيح أخطائها، والتوقف عن أي أقوال أو أفعال، تمثل تدخلا في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين”، مضيفة أن بكين ستتخذ المزيد من الإجراءات وفقا لتطورات الوضع.

ومنذ يونيو الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقا، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997. وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد مشروع قانون، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين إلى بكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر بتسليم مطلوبين إلى الصين، وهو المشروع الذي تم سحبه رسميا في أكتوبر الماضي.

غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة، بينها المزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلا عن إجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.

ويرى مراقبون أنه في ظل الخلاف التجاري العميق بين بكين وواشنطن، فإن الإدارة الأميركية باتت توظف بمنطق براغماتي أزمة هونغ كونغ التي تتمتع بعلاقات اقتصادية هامة مع الولايات المتحدة.

ميدانيا، تجمع الاثنين آلاف الموظفين بحي الأعمال في هونغ كونغ للمرة الأولى خلال أسبوع من الاحتجاجات في وقت الغداء لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية بعد فوزها المدوي في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في المدينة التي تحكمها الصين.

وقبل يوم لجأت الشرطة مرة أخرى إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين أثناء مسيرتهم إلى الواجهة البحرية في منطقة كولون، بعدما توجهوا إلى القنصلية الأميركية للتعبير عن امتنانهم لدعم واشنطن للاحتجاجات.

ولم تحدث مثل هذه المواجهات خلال المسيرة التي استمرت ساعتين في حي الأعمال الاثنين إذ عاد بعض الموظفين إلى مكاتبهم بعد مظاهرة لإبداء التضامن. وقال آخرون إنهم سيضربون لمدة خمسة أيام كاملة.

واجتذبت الاحتجاجات على مدى الأشهر الستة الماضية مجموعة واسعة من أطياف المجتمع في هونغ كونغ من الطلاب إلى المتقاعدين والموظفين الذين أغلقوا الطرق في بعض الأحيان خلال الأسابيع الماضية مما أدى إلى مواجهات مع الشرطة.