الصندوقان السياديان لأبوظبي والكويت يستثمران في اكتتاب أرامكو

تلقت السعودية دعما كبيرا من جيرانها في منطقة الخليج في مسار طرح أسهم أرامكو بعد أن ظهرت بوادر جدية من صندوقي أبوظبي والكويت للاستثمار في الشركة النفطية العملاقة، في خطوة يقول خبراء إنهما سيكونان على الأرجح أحد أبرز المساهمين فيها.
أبوظبي - كشفت مصادر مطلعة الأربعاء أن الصندوقين السياديين في أبوظبي والكويت يعتزمان الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة.
وتعول الرياض بشكل أساسي على مستثمرين من داخل البلاد ومن دول الخليج لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار بعد أن تم تحديد قيمة أرامكو في السوق عند حوالي 1.7 تريليون دولار.
وقالت خمسة مصادر لوكالة رويترز إن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في الطرح العام الأولي لأرامكو.
وبينما أكد مصدران أن جهاز أبوظبي يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار، ذكر مصدران آخران أن حجم الاستثمار يتراوح بين حوالي 1.5 وملياري دولار.
وذكر أحد تلك المصادر أن القرار النهائي بشأن حجم الاستثمار يتطلب موافقة مجلس إدارة الجهاز، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى أنه في حال تأكد ذلك فسيكون المبلغ أكبر مساهمة من المؤسسات التي تدخل الاكتتاب حتى الآن.
وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن إمارة أبوظبي تعتزم استثمار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، الذي بدأ يوم 17 نوفمبر الحالي.
وقال مصدران لرويترز إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية. ولم يتضح على الفور حجم الاستثمار.
وتسعى أرامكو إلى استقطاب مستثمر استراتيجي للمشاركة في الطرح الذي قد يكون الأكبر في العالم إذا تجاوز حدود 25 مليار دولار.
وزار مسؤولون تنفيذيون من أرامكو مطلع الأسبوع الجاري الإمارات والكويت اللتين تربطهما علاقات سياسية قوية مع الرياض لبحث المشاركة في الطرح.
وكان مسؤولو أرامكو قد التقوا قبل ذلك مع مستثمرين في دبي الأحد الماضي في حملة الترويج لطرح عام أولي لأسهم الشركة.
وتعد اجتماعات المستثمرين هي الأولى التي تعقدها أرامكو خارج السعودية منذ أن أعلنت الشركة الأكثر ربحية في العالم في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبيع 1.5 بالمئة من أسهمها.
ويقول محللون إن جذب مستثمرين أجانب إلى المشاركة في الطرح العام الأولي الذي يتم في السوق المحلية، سيخفف من الضغوط على الرياض بعد أن اضطرت إلى التخلي عن طرح أسهم أرامكو في الأسواق الدولية.
وألغت أرامكو جولات ترويجية لإدراجها خارج منطقة الخليج في ظل غياب الاهتمام من مؤسسات استثمار أجنبية إذ يرى الكثير منها أن تقييم أرامكو باهظ في ظل القلق إزاء مسائل تتعلق بالسياسة والحوكمة والبيئة.
وحين أعلنت أرامكو عن خطط الطرح في عام 2016، كان يُنظر إلى الإدراج الدولي كأحد العناصر الأساسية، وهو ما أثار اهتمام بورصات عديدة من نيويورك مرورا بلندن وصولا إلى سنغافورة.
ويدير صندوقان أبوظبي والكويت معا أصولا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار بحسب معهد صناديق الثروة السيادية.
ويرأس جهاز أبوظبي الذي تُقدر أصوله بنحو 700 مليار دولار، رئيس الإمارات الشيح خليفة بن زايد آل نهيان بينما يتولى نيابته ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكانت أرامكو تأمل في مشاركة صناديق الثروة السيادية العالمية الكبرى في الطرح العام، بما في ذلك صناديق الثروة الصينية، لكنها لم تتلق أي التزام مؤكد من هذه الصناديق حتى الآن.
وتتوقع الشركة أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث الطرح على الأقل وأمامهم حتى 28 نوفمبر الجاري للاكتتاب، بينما يُغلق الطرح الخاص بالمؤسسات في الرابع من ديسمبر المقبل.
وأعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)، بصفتها مدير الاكتتاب، أن حجم اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح بلغ الثلاثاء الماضي حوالي 7.21 مليار دولار.
يذكر أن القيمة المعلنة لأرامكو هي أقل من الهدف عند تريليوني دولار، الذي يسعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جعل طرح الشركة حجر الزاوية لمسعاه الطموح لتنويع اقتصاد البلد الخليجي بعيدا عن عوائد النفط.