الديمقراطيون يسرعون وتيرة إجراءات عزل ترامب

واشنطن- بدأ الكونغرس الأميركي الأربعاء الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل الرئيس دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة، لعرض وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري والديمقراطيين مباشرة على الأميركيين عبر عدسات الكاميرات.

ويدين ترامب تحقيقات الديمقراطيين في القضية الأوكرانية، معتبرا أنها “مهزلة” و”حملة هذيان شعواء” ومحاولة “انقلاب”.

ويأمل الملياردير الأميركي في غسل هذه “الإهانة” عبر صناديق الاقتراع بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى نوفمبر 2020.

وبدأت الجلسات العلنية بإفادتي دبلوماسيين هما وليام تايلور القائم بأعمال الولايات المتحدة في كييف وجورج كنت المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية الخبير في شؤون أوكرانيا.

واستمعت الأربعاء اللجنة للورا كوبر المكلفة بشؤون روسيا وأوكرانيا وأوروبا الوسطى في وزارة الدفاع الأميركية، ثم ديفيد هال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التي اتخذها الديمقراطيون تزيد من إضفاء الصبغة القانونية على تحقيقهم الذي لطالما وصفه ترامب بغير القانوني، بالرغم من أن إدانة الرئيس وعزله تبقى مهمة صعبة باعتبار حضور الجمهوريين القوي في مجلس الشيوخ.

ومن الواضح أن إدانة ترامب ستصب في مصلحة خصومه في الانتخابات القادمة، لاسيما إن أثبت الديمقراطيون صحة مزاعمهم بشأن ”سوء استغلال للسلطة” بالرغم من أن حظوظ عزلهم تبقى ضئيلة، وإن حدث العكس فإن ذلك سينال كثيرا من الخزان الانتخابي للديمقراطيين.

ويتضمن البرنامج الزمني الذي أعلنه الديمقراطيون مساء الثلاثاء جلسات استماع لإفادات أخرى.

وستستمع اللجنة الخميس لفيونا هيل المستشارة السابقة في البيت الأبيض ومساعدة المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، وتليها الجمعة السفيرة السابقة للولايات المتحدة في كييف ماري يوفانوفيتش.

والثلاثاء المقبل، سيستمع النواب الأعضاء في لجنة الاستخبارات لجنيفر وليامز وهي من مستشاري نائب الرئيس الحالي مايك بنس، ثم اللفتنانت الكسندر فيندمان العضو في مجلس الأمن القومي.

وفي مواجهة الجمهوريين الذين يتهمونهم بتنظيم عرض مسرحي، يؤكد الديمقراطيون من خلال هذه الخطوة أنهم “حريصون على المهمة الرسمية” التي تقع على عاتقهم منذ أن فتحوا في نهاية سبتمبر التحقيق في مجلس النواب الذي يهيمنون عليه.

ويعد دونالد ترامب ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.

وبتسريع إجراءاتها، تؤكد المعارضة أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت محتمل باتهام الرئيس الأميركي في مجلس النواب، ونظرا لوجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ صاحب الكلمة الفصل في القضية، من غير المرجح أن تتم إقالة ترامب.

وبعد جلسات مغلقة استمرت ستة أسابيع، يريد الديمقراطيون أن يقدموا للأميركيين إفادات مباشرة ليتمكنوا من الاطلاع على “المعلومات من مصادرها الأساسية حول جنح الرئيس”.

وهم يشتبهون بأن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرص كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.

ويبدو أن الرئيس علّق مساعدة عسكرية تبلغ حوالي 400 مليون دولار مخصصة لكييف وربط الأمر بدعوة يمكن توجيهها إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض.

بتسريع إجراءاتها تؤكد المعارضة أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت يتهم ترامب في الكونغرس

وفي محادثة هاتفية جرت في 25 يوليو ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترامب فعلا من زيلينسكي “التدقيق” بشأن جو بايدن ونجله.

وأثار هذا الاتصال شبهات العديد من المسؤولين في البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مبلغا من وكالة الاستخبارات المركزية “سي.آي.إيه” قرر إطلاع المسؤولين عنه، وهو ما فجر الفضيحة.

وفي 22 أكتوبر، قال وليام تايلور إنه علم أن السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند أوضح للأوكرانيين في سبتمبر أنه “لن يتم الإفراج عن الأموال المخصصة للمساعدة الأمنية ما لم يتعهد الرئيس الأوكراني بإطلاق التحقيق بشأن مجموعة بوريسما” للغاز التي يشغل هانتر بايدن نجل جو بايدن مقعدا في مجلس إدارتها.

وكان جورج كنت قد كشف للبرلمانيين في 15 أكتوبر أنه أبلغ رؤساءه منذ منتصف سبتمبر بالضغوط التي تمارس لتجري كييف تحقيقا حول بايدن وابنه.

وأكد هذا الدبلوماسي للديمقراطيين أيضا أن رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب قاد لأشهر الحملة لفتح التحقيق حول جو بايدن. وقال آدم شيف الرئيس الديمقراطي للجنة التي تجري التحقيق للإذاعة العامة “أن.بي.آر” إنه “يشتبه بأن الرئيس طلب تدخل قوة أجنبية في انتخابات أميركية” لمصلحته السياسية الشخصية، ووصل الأمر بشيف إلى الحديث عن “فساد” بمعناه الواسع.

ويؤكد ترامب أن مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي “لا مأخذ عليها” ويؤكد أن كل ما فعله ليس سوى السعي إلى تعزيز مكافحة الفساد في أوكرانيا. وسيعتمد الجمهوريون الأعضاء في لجنة الاستخبارات على هذه الحجة.

وقد طلب الجمهوريون من دون جدوى، الاستماع لإفادة علنية لهانتر بايدن والمبلغ الذي أطلق الفضيحة.