سجالات الحكومة والبرلمان تعود للكويت بعد هدوء قلق

الكويت - عادت السجالات المعهودة بين مجلس الأمة والحكومة، بعد سنوات قليلة من الهدوء عاشتها الكويت، فيما يستعد البلد الخليجي لتعديل وزاري مرتقب.

والثلاثاء قدمت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان بوشهري استقالتها في مجلس الأمة، خلال استجوابها من قبل النائب عمر الطبطبائي.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الوزيرة بعد توقيع 22 نائبا بطرح الثقة في الوزيرة عقب جلسة استجوابها، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم استلامه طلبا من 10 نواب في البرلمان يؤيدون طرح الثقة في وزير الداخلية خالد الجراح، وذلك بعد جلسة استجواب من النائب رياض العدساني.

وصرح مصدر برلماني لصحيفة “القبس” المحلية بأن مؤيدي طرح الثقة في الوزيرة جنان بوشهري تجاوزوا الـ25 اسماً، وجاء ذلك بعد أن وقع 22 نائبا على كتابين لطرح الثقة في وزيرة الأشغال، لكنهما لم يُقدما بشكل رسمي بعد.

وقال النائب عمر الطبطبائي خلال الاستجواب إن وزيرة الأشغال تراخت في تطبيق القانون على الجهات التي تعاقدت معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة.

وأضاف أن الوزيرة تعرقل مشاريع البنية التحتية وهي من أهم عناصر تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وتقول إن الدورة المستندية هي التي تعطل تنفيذ مشاريع أعمال الطرق ولكن التقارير الداخلية تثبت عكس ذلك.

وترجع بداية الأزمة بين الوزيرة والبرلمان إلى اتهامات بتقاعسها عن حماية المال العام، لكنّ الوزيرة قالت في سلسلة تغريدات على تويتر إنّها تشددت في اتخاذ العقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين في تنفيذ مشاريع الدولة، وحرمانهم من الدخول في مناقصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وقالت الوزيرة إنّها حصّلت غرامات تقدر بالملايين من الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع، فضلًا عن كفالات على عدد من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، لحماية المال العام.

وأشارت الوزيرة المستقيلة إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية منعت 14 مقاولًا من المناقصات، كما أشارت إلى تسييل 24 مليون دينار (كفالات) تخص 3 شركات مقاولة، وتحصيل غرامات بقيمة 70 مليون دينار من الشركات المتأخرة في المشاريع، وحرمانها من مناقصات المؤسسة وطلب حرمانها من المناقصات.