مصر تقترب من إبرام صفقة للغاز مع إسرائيل

لندن – رجحت شركات طاقة أمس الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة من اتفاق ينقل السيطرة على خط أنابيب لنقل الغاز بين إسرائيل ومصر.

وتطمح القاهرة إلى أن تتحول إلى مركز عالمي لتوزيع الغاز بعد انطلاقها في الإنتاج من حقل ظهر المصري، الذي يضم أكثر احتياطات البحر المتوسط. ودخلت نوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية في شراكة مع شركة غاز الشرق المصرية في مشروع باسم إي.أم.إي.دي.

وتم الاتفاق قبل نحو عام على شراء 39 بالمئة في خط شرق المتوسط البحري، حيث من المقرر نقل الغاز من خلاله إلى مصر، مقابل 518 مليون دولار. ويقدر طول الخط الرابط تحت سطح البحر بني عسقلان في تل أبيب والعريش في القاهرة بنحو 90 كيلومترا.

وأفصحت مصادر للبورصة الإسرائيلية عن أن الأسهم نُقلت بالفعل إلى المشترين بينما وُضعت الأموال قيد الائتمان وإنه ينبغي الانتهاء من الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك إن “إتمام صفقة غاز الشرق إيذان بفجر عصر جديد لسوق الطاقة الإسرائيلية وبالانتقال إلى مكانة المصدر الإقليمي للغاز الطبيعي”.

ويضيف ”مشروع لوثيان يمضي قدما وفق الجدول الزمني ونتوقع بدء ضخ الغاز في الأنابيب من لوثيان قبل نهاية العام”.

واتفق الشركاء على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار إلى عميل في مصر وهو شركة دولفينوس القابضة لكن جرى تعديل الاتفاق الشهر الماضي لزيادة الإمدادات 34 بالمئة أي إلى حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز بما يقدر بنحو 20 مليار دولار.

وتترجم هذه الخطوة المؤشرات السابقة عن عزم إسرائيل الترفيع بشكل كبير في كمية الغاز المصدر إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي بينهما وهو ما دفع أسهم الشركات إلى الارتفاع.

وحسب مصادر مطلعة في قطاع الطاقة الإسرائيلي فقد قدرت قيمة الغاز المقرر تصديره حاليا إلى مصر بنحو 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليار دولار من تمار.

وتبلغ طاقة خط الأنابيب نحو سبعة مليارات متر مكعب سنويا مع إمكانية زيادتها إلى نحو 9 مليارات متر مكعب سنويا عبر تركيب أنظمة إضافية.

واتفق شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين العام الماضي على بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى زبون في مصر فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وكانت شركات طاقة إسرائيلية قد كشفت مطلع أكتوبر الماضي أن إسرائيل سترفع كمية الغاز، التي تعتزم تصديرها إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي.

وينطوي الاتفاق المعدل على زيادة بنحو 34 بالمئة في الصادرات ليصل إلى قرابة 85 مليار متر مكعب من الغاز، بداية من يناير المقبل وستتواصل حتى 2034. وسوف تتولى المجموعة المصرية دولفينوس القابضة، بموجب الاتفاق الأصلي التوريد إلى مستهلكين صناعيين وتجاريين كبار في البلاد.