تراجع المخاطر يجذب المصريين للاستثمار في العقارات

 القاهرة - عزا خبراء اقتصاديون إقبال المصريين على الاستثمار في قطاع العقارات إلى كونه استثمارا آمنا، فضلا عن ضخامة السوق المحلية التي تستطيع استيعاب المزيد من العقارات.

ويأتي هذا التفاؤل في الوقت الذي يتوقع فيه مطورون عقاريون تحسن الطلب على الوحدات السكنية في أعقاب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الفترة الماضية، لكن بعض المحللين يرون أن القطاع لن يشهد سوى تحسن نسبي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي، الشهر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

ويعد هذا الخفض الثالث هذا العام بعد الخطوتين اللتين اتخذهما المركزي في فبراير وأغسطس الماضيين، بهدف كبح غليان الأسعار في السوق بعد الحصاد الإيجابي الذي حققته القاهرة في السنوات الثلاث الماضية.

ويقول أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس سعيد توفيق إن إقبال المصريين على الاستثمار العقاري وضع طبيعي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات بشكل سنوي.

واعتبر في تصريح لوكالة شينخوا الصينية أن القوانين التي أصدرتها الحكومة مؤخرا بشأن القطاع، مثل قانون الضريبة العقارية وقانون التصالح في مخالفات البناء، لم تؤثر سلبا على الاستثمار العقاري، بل رفعت من قيمة العقارات.

وأوضح أن المصريين لاسيما القطاع العائلي يتجهون إلى شراء العقارات بدلا من شراء السندات والودائع، خاصة أن نسبة المخاطرة في العقارات ضئيلة مقارنة بالاستثمار في البورصة أو السندات.

6.58 مليار دولار حجم استثمارات بناء 326 ألف وحدة سكنية في العامين الماضيين

ورأى أن الاستثمار العقاري أنجح قطاع اقتصادي في مصر حاليا، مشيرا إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى وحدات سكينة أكثر من المنفذة حاليا، في ظل ارتفاع معدل الزيادة السكانية وزيادة الأجور.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد استثمر المصريون 106.9 مليار جنيه (نحو 6.58 مليار دولار) لبناء 326.3 ألف وحدة سكنية خلال العامين الماضيين.

وفي المقابل تم تنفيذ 317.2 ألف وحدة في العامين 2016 و2017 باستثمارات قيمتها 5.65 مليار دولار. وعند مقارنة الفترتين المذكورتين، فإن تدفق استثمارات المواطنين في القطاع ارتفع بنحو 16.4 بالمئة.

ويرى الخبير العقاري عبدالمجيد جادو أن العقارات من الأوعية الآمنة للقيمة السوقية للعملة المحلية، التي تم تحرير سعر صرفها في نوفمبر 2016، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقال جادو لشينخوا إن “مصر بحكم موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي ونموها الاقتصاد، الذي وصل إلى 5.6 بالمئة، إلى جانب انخفاض معدل البطالة، يصبح الاستثمار العقاري فيها أمرا جاذبا”.

وأوضح أن هناك نحو مليون حالة زواج سنويا في مصر، وبالتالي يحتاج السوق إلى 500 ألف وحدة سكنية، لكن الوحدات المنفذة أقل بكثير.

وأشار إلى أن هناك فجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان المتوسط وتحت المتوسط في مصر، وهذه نقطة جاذبة للاستثمار في العقارات.

وتشير التقديرات إلى أن معدل الاستثمار في دول الخليج نتيجة التشبع الذي حدث خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل مصر جاذبة لهذه النوعية من الاستثمار.

واحتل الإسكان الاقتصادي بالبلاد خلال العامين الأخيرين المركز الأول بعدد 169.8 ألف وحدة سكينة بنسبة 52 بالمئة، ثم الإسكان المتوسط بعدد 118.5 ألف وحدة بنسبة 36.3 بالمئة.

أما الإسكان فوق المتوسط فيأتي ثالثا بنحو 31 ألف وحدة بنسبة 9.5 بالمئة، وأخيرا الإسكان الفاخر بعدد سبعة آلاف وحدة بنسبة 2.1 بالمئة.

وعانى الكثير من المطورين العقاريين من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، ما دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة مثل؛ زيادة فترات السداد إلى ما بين عشرة أعوام و15 عاما إلى جانب عدة وسائل أخرى.

ويعتقد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن الاستثمار العقاري من القطاعات الرائدة والمهمة للتنمية في مصر، لذلك تسعى الحكومة، بكل الطرق، إلى إيجاد حلول بين الفينة والأخرى لإنعاشه.

ويقول جاب الله، وهو عضو جمعية الاقتصاد السياسي، إن الحكومة لا تشجع على الاستثمار في القطاع فحسب، بل تساهم فيه من خلال الطروحات العقارية الكثيرة التي تعلن عنها، لاسيما أن هذا القطاع يساعد على توفير فرص عمل.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل على “تصدير العقار”، بحيث تجذب استثمارات المصريين العاملين في الخارج لقطاع العقار، لاسيما في المدن الجديدة.