السعودية تؤجل رسوم العمال الأجانب في القطاع الصناعي لتحفيز الاقتصاد

الرياض - قررت السعودية الثلاثاء إعفاء الشركات من رسوم تشغيل العمال الأجانب في القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، اعتبارا من بداية العام المقبل وحتى نهاية عام 2024.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستقوم بالتنسيق مع وزارتيْ المالية والعمل والتنمية الاجتماعية بخصم مبالغ الرسوم المؤجلة من موازنة برنامج تحفيز القطاع الخاص.

وكانت الرياض قد فرضت تلك الرسوم لتحفيز الشركات على توظيف المواطنين السعوديين، في إطار برنامج التحوّل الاقتصادية، الذي يسعى إلى بناء الاقتصاد على أسس مستدامة وتقليل الاعتماد على النفط.

لكن الشركات تقول إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير، ما جعلها تصرف النظر عن استقدام المزيد من العمالة الوافدة في الفترة الماضية.

وفرضت السلطات منذ شهر يوليو 2017 رسوما سنوية على الأجانب، بهدف توطين السعوديين في العديد من القطاعات التي كانت طيلة عقود حكرا على العمالة الوافدة.

وألزمت الجهات المعنية بتطبيق القرار على كل شركة محلية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 107 دولارات على كل موظف ليتضاعف المبلغ مع بداية العام الجاري.

ورغم الكثير من التحديات، تعدّ مسألة التوطين على رأس الأجندة الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016.

وتبدّلت الظروف في الدولة الخليجية مع تباطؤ الاقتصاد، حيث باتت الحكومة تعطي الأولوية بشكل متزايد للقوة العاملة المحلية، وهو ما يؤدي الى تراجع سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي الرواتب الباهظة.

وتؤكد المؤشرات اتساع تأثيرات برنامج التحول الاقتصادي على واقع العمالة الأجنبية بعد فرض ضرائب تصاعدية على تشغيلهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى الإجراءات التقشفية، ما جعل أعدادهم تنخفض بقرابة مليون وافد.

وأظهرت بيانات حديثة أمس انخفاض عدد العاملين الأجانب في السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر الثلاثين الماضية، بسبب الضرائب المرتفعة وتراجع النشاط الاقتصادي.

تطبيق الإجراء الجديد يبدأ اعتبارا من مطلع الشهر المقبل على أن يتم تعليق العمل به في أواخر العام 2024

ووفق دراسة أعدتها شركة جدوى للاستثمار السعودية، فقد غادر السعودية 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويصل بذلك عدد المغادرين من العاملين الأجانب من السعودية منذ 2017 إلى 1.9 مليون شخص، ما يساوي تراجعا بنسبة 22 بالمئة خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.

وتشير الأرقام غلى انخفاض عدد العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص من نحو 8.55 مليون في عام 2016 إلى 6.66 مليون بنهاية يونيو الماضي.

ويرى محللون أن سياسة الحكومة ستساعد على تحقيق هدف خفض معدل البطالة لتبلغ 9 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل، والتي تخطط لخفضها أيضا إلى نحو 7 بالمئة بحلول عام 2030، لكنها قد تؤثّر على نواحي اقتصادية أخرى تسعى لتداركها الرياض في رؤيتها الإصلاحية.

وتأثرت بشدة الحركة الاقتصادية في السعودية، التي تضخ حوالي 10 ملايين برميل نفط يوميا، بعد انخفاض أسعار النفط الخام منتصف عام 2014.

وانخفض نموّ إجمالي الناتج المحلي في السنوات اللاحقة، حيث تراجع بنسبة 0.7 بالمئة في عام 2017، قبل أن يرتفع إلى 2.3 بالمئة العام الماضي.

وتشير التوقّعات إلى أن النموّ لن ينتعش خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم النفقات الكبيرة باستخدام القروض والاستعانة بالاحتياطات المالية للبلاد.

وتسبب هذا التباطؤ بإغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى فقدان الآلاف من العاملين في الشركات الكبرى لتصريحاتهم بالعمل.