ترامب يشيطن المركزي الأميركي ويطالب بخفض أسعار الفائدة

اتسعت ضغوط الرئيس الأميركي غير المسبوقة على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة بعد تزايد التذمر من تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد الأميركي الذي يوشك على الدخول في الركود، وهو ما يشير إلى أن تلك الضغوط بدأت ترجح كفة الصين في الحرب التجارية.
واشنطن - تكشف مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمئة، حجم الضغوط التي يتعرض لها داخليا بسبب تداعيات الحرب التجارية، والتي قد تقوض فرص إعادة انتخابه في العام المقبل.
وصدرت إشارات كثيرة إلى أن ترامب قد يخفف موقفه من شروط إبرام اتفاق تجاري مع الصين بعد تصاعد تذمر الشركات والمستهلكين من حرب الرسوم الجمركية.
ودعا ترامب البنك المركزي أيضا إلى “بعض التيسير الكمي” وجدد تذمره من قوة الدولار التي قال إنه “من المحزن أنها تضر بأجزاء أخرى من العالم”.
ويشير مراقبون إلى أن ضغوط ترامب، التي من المستبعد أن تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، تؤكد أنه لا يتوانى عن إشعال حرب عملات، رغم احتجاجه الشديد على الصين حين خفضت قيمة عملتها في وقت سابق من الشهر الحالي.
في هذه الأثناء ذكرت تقارير أن البيت الأبيض يدرس تخفيض الضرائب أو إلغاء بعض الرسوم لتفادي حدوث ركود اقتصادي، رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنّ الاقتصاد في حالة جيدة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن النقاشات تضمنت إلغاء رسوم جديدة فرضتها الإدارة الأميركية على سلع صينية، في حين ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنها تتضمن تخفيض الضرائب على الرواتب مؤقتا لزيادة الدخل الحقيقي الشهري للموظفين.
ويبدو أن الولايات المتحدة أقل صبرا على تداعيات الحرب التجارية من الصين، وأن الإدارة الأميركية قد تخفف موقفها من الشروط المستعصية لإبرام اتفاق تجاري خاصة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية.
صحيفة نيويورك تايمز: واشنطن تدرس إلغاء رسوم جديدة فرضتها على سلع صينية
ورغم أن ترامب قد يكون أكثر قدرة على إلحاق الأذى بالصين من خلال حرب الرسوم الجمركية، إلا أنه أقل صبرا على تداعياتها في بلد ديمقراطي، مقارنة بقبضة بكين الحازمة على أوضاع بلادها.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد قرر الشهر الماضي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2008. وأشار إلى استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتزايدت التكهنات بدخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. وانتقد وزير التجارة ويلبور روس السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، التي قال إنها تدعم بقاء الدولار قويا وهو ما يضر بالقدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي.
وأدى الجدل الأميركي بشأن التيسير النقدي إلى ارتفاع الدولار أمام عملات الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري مع تفاؤل الأسواق باتساع نطاق ميل البنوك المركزية لتحفيز اقتصادات بلدانها المتباطئة.
وامتد ذلك إلى الصين التي تتجه لخفض تكاليف الاقتراض على الشركات للمساعدة في رفع معنويات السوق، وكذلك إلى ألمانيا التي تنوي التخلي عن قاعدة ميزانية بلا عجز لتفتح باب الاقتراض لتحفيز الاقتصاد الذي دخل في الركود.
وقال مازن عيسى، محلل سوق الصرف لدى تي.دي للأوراق المالية في نيويورك إن “تنامي أجواء التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية سيساعد على احتواء التراجع في أسواق الأصول عالية المخاطر”.